القانونية النيابية: تعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد العطلة التشريعية

أكدت اللجنة القانونية، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيكون بعد العطلة التشريعية للبرلمان.

وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز) : إن “المحكمة الاتحادية لاتسطيع أن تعمل بسبب وجود نقص في اعضائها”، مبيناً أن “اللجنة ستتجه بعد العطلة التشريعية لتعديل القانون الخاص بها وتحديداً المادة التي تتيح عملية التعديل وإضافة 3 قضاة آخرين إليها بعد العطلة التشريعية”.

من جانب آخر أشار خدر إلى أن “مقترحات اللجنة بشأن تعديل قانون الانتخابات تتضمن التعديل على الدوائر الانتخابية والنظام البايومتري”، مشيراً إلى “عدم وجود وقتٍ وإرادةٍ في موضوع تعديل القانون خاصة أنه حتى الآن لايوجد أي إجراء بشأنه”.واستبعد خدر، “إجراء التعديل البايومتري خاصة أنه سيفتح أبواباً كثيرة من الدوائر الانتخابية والتصويت في الخارج، فضلاً عن النازحين وهذه الأمور قد تؤخر العملية الانتخابية”.