الاولى نيوز / بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود فقرات بمشروع تعديل قانون الجنسية تتضمن ‘هفوات’ و’ثغرات’، مشددة على أنها لن تسمح بتشريع قانون قد ينتهك ويهدد الأمن القومي العراقي.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، إن ‘ مقترح القانون بحاجة الى إعادة دراسة وفق رؤية تخدم المصالح الوطنية العليا’، مبيناً أن ‘أموراً تنظيمية كهذه بحاجة الى تصويت في ضوء المصالح الوطنية والأمن القومي وعدم ترك الأمور مطلقة دون ضابط محدد’.
