القانونية النيابية ترفض منح استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود: لقمة شهية لحيتان الفساد

رفضت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، منح الحكومة استثناءات للدوائر والوزارات من تنفيذ العقود الحكومية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في بيان، انه”خلال متابعاتنا الرقابية المتواصلة لقرارات السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء طالعنا العديد من القرارات التي تتضمن إعفاء واستثناء بعض الوزارات والمؤسسات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، والمراقب الحذق يلاحظ أيضا ازدياد أعداد هذه الاستثناءات بشكل غريب ومثير للريبة وعلامات الاستفهام، ففي الوقت الذي يستشري فيه الفساد وتنخر حيتانه مؤسسات الدولة مع وجود التعليمات والقرارات التي تحاول تحجيم الفساد ومحاصرته وعلى الرغم من جهود المؤسسات الرقابية المتعددة ، فكيف إذا سمحنا بتجاوز تلك القوانين ومنحنا الاستثناءات لبعض الوزارات ؟!”.

واضاف: “اننا نحذر من هذه الظاهرة الخطيرة وندعو رئيس الوزراء وكابينته الحكومية وهي في أواخر مدتها ان تتجنب اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات التي تجعلها في محل الاتهام والشك، ونرفض منح اي استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية خاصة مع المبالغ الخيالية الكبيرة التي تتضمنها بعض تلك العقود ما يجعلها لقمة شهية لبطون حيتان الفساد ومطمعا لهم، وهو ما يتطلب تشديد الإجراءات وتعزيز الرقابة لا التهاون فيها”.