القانونية النيابية: ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية من اختصاصات السلطة القضائية حصراً

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، ان اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية يخضع للتوافقات السياسية، مبينا ان ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاصات السلطة القضائية حصراً.

وقال العقابي، أن “ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاصات السلطة القضائية حصراً، والتصويت على أعضائها يكون داخل مجلس النواب، ونرفض سحب صلاحيات المجلس في المصادقة على أعضائها”، مبيناً أن “اختيار أعضاء المحكمة يخضع للتوافقات السياسية”.

واضاف، ان “مجلس النواب تسلم مشروع قانون المحكمة الاتحادية من رئاسة الجمهورية، وتنص إحدى مواده على سحب اختصاص المصادقة على أعضاء المحكمة من مجلس النواب، ومنح الصلاحية لرئاسة الجمهورية للمصادقة على الأسماء التي ترشح من قبل مجلس القضاء الأعلى”، مشدداً على أن “البرلمان لن يقبل بهذا القانون على الإطلاق”.

وأوضح أن “عدم اكتمال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية الحالية أوجد فراغاً قانونياً ودستورياً، كونه يعطل العديد من القوانين والتشريعات”.
وأشار العقابي إلى “وجود خلل تشريعي في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، بعد أن الغت المحكمة (المادة الثالثة) من القانون، اذ أصبحت هناك صعوبة في إكمال نصاب المحكمة”.

وتابع: “نحن بحاجة الى تعديل هذا القانون وإيجاد آلية لترشيح القضاة”، لافتاً الى أن “هذه المحكمة هي جهة عليا، ومن المؤسسات الحساسة، والتصويت على أعضائها يجب أن يكون داخل مجلس النواب”.