القانونية النيابية ترجح ترحيل قانون الجرائم الإلكترونية

رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، ترحيل قانون الجرائم المعلوماتية الى الدورة النيابية المقبلة، كون مجلس النواب شبه معطل مع لانشغال أعضاءه بحملاتهم الانتخابية.

وقال عضو اللجنة سعران الأعاجيبي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة التي لو شرعت لكانت قد حدت من الجريمة الإلكترونية التي انتشرت بشكل كبير، ولكن من المؤسف أن القانون لم يصوت عليه بسبب عدم عقد جلسات رغم انه جاهز وفي حال تم تحقق جلسة”.

وأضاف أن “اللجنة عملت على هذا القانون لمدة 3 سنوات وانضجته بصورة جيدة بعد أن أخذت آراء المختصين، ولكن من المؤسف عدم إقراره خلال هذه الدورة لذلك سيتم ترحيله الى الدورة المقبلة”.

وأعرب الأعاجيبي عن أمله في أن “تكون هناك جلسات قريبة ليتم طرح القانون للتصويت، على الرغم من عدم وجود أي بوادر لعقد جلسات مقبلة لقرب الانتخابات البرلمانية القادمة”.