القانونية النيابية تدعو لتشريع قانون يراعي “العدالة” بتوزيع الرواتب بين الموظفين

شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشريع قانون جديد للخدمة المدنية يراعي العدالة في توزيع ثروات ومقدرات الدولة بين الموظفين.

وقال همزة، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة القانونية خاطبت مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة من أجل تشريع قانون جديد خاص بالخدمة المدنية في العراق، ينسجم مع المتغيرات المالية والاقتصادية للبلاد”.

وأضاف أن “اللجنة طالبت بقانون يراعي العدالة في توزيع مرتبات ومقدرات الدولة بين الموظفين وإيجاد سلم رواتب جديد”.

وبين أن “سلم الرواتب الحالي لا يحقق العدالة بين الموظفين فهناك فوارق كبيرة في المرتبات تختلف من وزارة إلى أخرى، وحاولنا جاهدين تعديله عبر مخاطبة مجلس الوزراء لكن أيضا لم يحصل هذا الأمر”.