القانونية النيابية تدعو لتدقيق أكثر من 30 مادة بقانون الانتخابات الجديد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود ثغرات في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أقره مجلس النواب، بضمنها إلقاء فقرة هامة من القانون من شأنها ضمان نزاهة المرشحين.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “قانون الانتخابات شرع على عجالة وهو يحوي الكثير من الثغرات التي تحتاج الى إعادة النظر، بضمنها عدم اشتراط أن يتمتع من يمثل الشعب بحسن السيرة والسلوك، كما أن عبارة بأن (لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف) لم تحبك بصيغة قانونية وسليمة، وتعد تلك الإشكاليات وجيهة فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري”.
وأضاف أن “القانون لم يمنع من ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي أو إداري) من الترشيح للانتخابات طبقاً للمادة (8) من هذا القانون”، مشيراً إلى أنه ” بعض الهيئات تتعامل مع مواد قانونية وعقوباتها ضمن الفساد المالي والإداري على أنها جنح عادية ولا تدخل في هذا التصنيف وهي غير مشمولة بجرائم تمنع المشاركة بالانتخابات، كما أن هناك جرائم أخرى ليست مخلة بالشرف إلا أنها مخلة بسيرتهم وسلوكم ولم تذكر ولم تشترط فيه”.
ودعا العقابي القوى السياسية إلى ” إعادة النظر بأكثر من 30 مادة في قانون الانتخابات ومنها قضية الدوائر المتعددة “شرط عدم إخلال التعديلات بموعد الانتخابات المقرر في 10/10”.
