القانونية النيابية تدعو الحكومة لإرسال تعديلات قانون الانتخابات

دعت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، الحكومة إلى ارسال تعديلات قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، فيما أكدت انها بحثت مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اخر الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه خلال حزيران العام 2021.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، بحسب الصحيفة الرسمية، ان “اللجنة ومن منطلق واجبها الرقابي والتشريعي تتابع اداء مفوضية الانتخابات في المجالات المتعلقة باختصاصاتها”.
وأضاف العقابي، ان “مكتب رئيس الوزراء هو الجهة التي تتعاطى مع المفوضية بشكل مباشر لذلك كان لابد من ان تستضيف اللجنة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات للاطلاع على اخر الاستعدادات في عمل المفوضية العليا للانتخابات والجداول المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل”.
واشار الى ان “اللجنة حاورت المستشار لمعرفة الاستعدادات ورؤيتهم بشأن نسب الانجاز والتقدم الاصولي للانتخابات النيابية، موضحا ان الاستعدادات الانتخابية جارية لكنها ما زالت في الخطوات الابتدائية وننتظر تمويل الحكومة بغية اكمالها”.
واوضح، ان “اللجنة طالبت الحكومة بارسال مقترحاتها وافكارها الخاصة بتعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن العديد من المشكلات بغض النظر عن موضوع الدوائر المتعددة وهناك قضايا اخرى تحتاج الى التعديل منها قانون الاحزاب والتمويل وترشيد النفقات ومتابعة جدول الاعمال عن كثب والتعاقد مع شركات رصينة للبطاقة البايومترية والاجهزة الالكترونية التي تحتاجها المفوضية”

الاولى نيوز- متابعة