القانونية النيابية تحدّد خيارات البرلمان في تشريع قانون المحكمة الاتحادية

حددت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، خيارات مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحل الوحيد في هذا الوضع هو إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، إذ لدينا الآن قانونان، الأول مشروع قانون تعديل الأمر 30 لسنة 2005 ،وهذا على محملين، الأول هو المضي في تعديلات واسعة ليس لها جدوى، كما سندخل في مشاكل في غنى عنها”.

وأضاف العقابي، أن “المحمل الثاني هو أن يقوم البرلمان بتعديلات ضيقة يسد بها الفراغ في المحكمة الاتحادية، ويحدد آلية اختيار البديل، ويتم التصويت في داخل البرلمان، ووضع فقرة جديدة وهي وجود قضاة احتياط وعددهم ثلاثة لأي طارئ يحصل في المستقبل” .

وأشار إلى، أن “هناك خياراً آخر، وهو التوجه إلى القانون الثاني الأصلي الذي شرع بناءً على نص المادة 92 الذي تأخر منذ 15 عاماً”، مشدداً على “ضرورة المضي بأحد القانونين المطروحين، لتشريع قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن “هذه الأزمة كشفت الخلل في أداء السلطة التشريعية، وهذا الموضوع من ضمن مسؤوليتها، ومساحة الخلاف محدودة وضيقة”، مؤكداً أن ” ليس هناك طريق غير المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية”.