الاولى نيوز / بغداد
توعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عدداً من الوزراء باستجوابهم في مجلس النواب، مع بداية الفصل التشريعي الثاني.
وقال عضو اللجنة محمود ملا طلال، في تصريحات صحفية نقلتها الاولى نيوز، بشأن أداء بعض الوزارات: “لدينا مؤشرات سلبية كثيرة على أداء عدد من الوزراء، وسيشهد الفصل التشريعي المقبل استجوابات لعدد من الوزراء والمسؤولين في تلك الوزارات”.
وأضاف “اللجنة القانونية النيابية طالبت بعض الوزارات بتنحية مدراء عامين فيها من مناصبهم بسبب إبرامهم عقودا مع شركات وسيطة بدلا من تعاقدهم مع الشركات الأم”.
وأشار إلى أن “تلك العقود الجانبية أدت إلى استنزاف خزينة الدولة، وهذه أبواب جديدة للفساد واللجنة القانونية في طور معالجتها”.
