القانونية النيابية: المحكمة الاتحادية “معطلة” ونسعى للتصويت على قانونها
كشفت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، اليوم الخميس، عن مساعٍ لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية باتت معطلة ولا تستطيع عقدت جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد.
وبين المحمدي، في تصريح صحفي إن “البرلمان أكمل القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية ويستعد حاليا لإدراجه على التصويت في حال استئناف عقد الجلسات مجددا”، مؤكدا أن “مسودة القانون عند هيئة رئاسة البرلمان”.
واضاف المحمدي ان “المحكمة الاتحادية باتت معطلة بسبب نقص في نصابها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد ما اثر على اجتماعاتها”، مؤكدا أن “جميع القضايا التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة متوقفة”.
وتابع ان “تعطيل المحكمة الاتحادية يعني هناك خللا في البنية الدستورية للدولة العراقية”، مؤكدا ان “البرلمان وكتله السياسية أمام امر وقاقع لتمرير قانون المحكمة الاتحادية”.
وعلى مدار اربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لاسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح اعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
وحددت المادة (93) من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية بالرقابة على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في القضايا التي تنشأ عن طريق تطبيق القوانين الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
