أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مجموع المواد المصوت عليها بقانون المحكمة الاتحادية، فيما أشارت إلى إمكانية كبيرة لتشريع هذا القانون المعطل منذ 17 عاما.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، إنه “تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية تقريبا بأغلب مواده البالغة 24 مادة”، مبينا أن “ما تبقى هو ست مواد فقط”.
وأضاف فدعم، “يوم أمس واليوم عقدنا اجتماعين برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول حسن الكعبي ورؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب واللجنة القانونية، حيث استغرق اجتماع الامس من 4 الى 5 ساعات واليوم استكملنا الاجتماع في اللجنة القانونية واتفقنا على تمرير أربع مواد بشكل نهائي”، مشيرا الى أن “ما تبقى مادتان فقط من القانون وقد تحسم يوم غد أو بعد غد”.
وتابع، أن “هناك إمكانية لعرض المواد الأربع التي تم الاتفاق عليها في جلسة يوم غد للتصويت عليها”، موضحا أنه “في حال التصويت على هذه المواد يكون مجموع المواد المصوت عليها بالقانون تقريبا 22 مادة”.
وبين فدعم أن “المادتين المتبقيتان سيتم الاتفاق عليهما خلال يومين”، لافتا الى “وجود امكانية كبيرة لتشريع واقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطل منذ 17 عاما”.
وأكد أن “هذه الدورة الرابعة من دورات مجلس النواب تم فيها تشريع اغلب القوانين المهمة منها قانون المفوضية وقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المعطلة التي كانت تمرر بصعوبة”، معتبرا أن “تشريع قانون المحكمة الاتحادية انجاز كبير لأننا نعمل لغاية الان بقانون برايمر الذي شكل المحكمة الاتحادية عام 2005”.
