القانونية البرلمانية تستبعد اقرار الموزانة خلال الدورة الحالية.. لكن لا مشكلة!

الاولى نيوز / بغداد

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، تمرير الموازنة المالية لسنة 2018 خلال الدورة
البرلمانية الحالية، فيما أكدت ان بإمكان الحكومة الاتحادية ان تنفق الأموال وتصرفها بموجب
قانون الإدارة المالية والدين العام.
وقال عضو اللجنة محمود الحسن لـ” الاولى نيوز “، ان “موازنة 2018 لن تمرر كموازنة عام 2014،
بسبب قرب انتهاء عمر مجلس النواب واجراء الانتخابات”، لافتا الى ان “تمريرها بحاجة الى توافق
سياسي كالعادة، ودون وجود هكذا توافق فلن يتم تمرير الموازنة”.
وأكد الحسن ان “عدم وجود أي مشكلة في حال عدم تمرير الموازنة، لان الحكومة قادرة على
الانفاق والصرف بنسبة 1،12 من النفقات الفعلية للسنة الماضية، بموجب قانون الإدارة المالية
والدين العام”، مشيرا الى ان “الحكومة اعتمدت في العام الماضي على هذا القانون للصرف”.
وكان عضو كتلة الاحرار النيابية برهان المعموري أكد، الاحد 7 كانون الثاني الجاري، وجود مشاكل
واعتراضات سياسية حول قانون الموازنة المالية لعام 2018 ،فيما أشار الى ان تمرير القانون
مرهون ببعض التعديلات عليه وتعهد من رئيس مجلس الوزراء بعدم الطعن في تلك التعديلات.