القانونية البرلمانية: استمرار عمل بعض المدراء العاميين في مكاتب المفوضية مخالف لقانونها

انتقدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، الاحد، استمرارعمل بعض المدراء العاميين في مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها مكتب السليمانية وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية مخالف للقراروالقانون.

وقالت بهار في بيان، إن “اعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون ، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم 1 بتاريخ ٢١ من هذا الشهر الخاص بالمادة ۲٥ من قانون المفوضية رقم ۳۱ لسنة۲۰۱۹ والتي تنص علی اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم اي بقائهم في المفوضية كموظفين عادين” منوهة انه وفقا للقرار لابد من اعادتهم الی وظائفهم السابقة وهذا لا يجوز وباطل لانه مخالف للقانون”.

وأضافت ان “شكاوى عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح اسماء غير كفؤة لم يراعي فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في اعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد امر مخالف للقانون، داعيا اعضاء المفوضية الالتزام بالقانون الخاص به والذي اقره مجلس النواب لسنة ٢٠١٩”.