الفيروس يفسد ذكرى يوم العمل الدولي عاطلون بالملايين
بينما يصادف اليوم السبت، الذكرى الـ101 لتأسيس منظمة العمل الدولية، واعتباره يوما للعمل، تلتزم ما نسبته 30% من القوى العاملة حول العالم،
منازلها، إما بطلب من أرباب العمل أو أوامر من الحكومات، كإحدى أدوات الوقاية من تفشي فيروس “كورونا”.
وبعد مرور شهرين اثنين على تسارع تفشي الفيروس عالميا، فإن تأثير (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي وسوق الوظائف على وجه الخصوص، كان أكبر من أي حدث عالمي سابق.
وتشير معطيات منظمة العمل الدولية، وإعلانات شركات سياحة وطيران وأسواق التجزئة وأخرى مرافق صناعية حول العالم، إلى أن صناعة التوظيف حول العالم، تسجل اليوم أسوأ مراحلها منذ فترة الحرب العالمية الثانية.
إن أحدث بيانات منظمة العمل الدولية، تقول إن 3.32 مليار شخص، يمثلون القوى العاملة في مختلف القطاعات حول العالم، يعملون بساعات دوام كامل أو جزئية، منهم 81% تأثروا بشكل كلي أو جزئي خلال الجائحة.
في المقابل، فإن العام الجاري لوحده مرشح لفقدان 6% من إجمالي الوظائف القائمة عالميا، بواقع 195 مليون وظيفة كاملة، تشكل نسبتها 6.7% من إجمالي ساعات العمل القائمة.
وفي حال كان متوسط الراتب الشهري للوظيفة الواحدة 500 دولار أمريكي، فإن سوق الوظائف القائمة مرشحة على أن تخسر شهريا ما قيمته 97.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ قادر على خلق ملايين الوظائف الأخرى بشكل غير مباشر.
ومن المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1%، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، وأوروبا (7.8%، أو 12 مليون عامل بدوام كامل) وآسيا والمحيط الهادئ (7.2%، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).
كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0%، 100 مليون عامل بدوام كامل)؛ وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.
وستكون نسبة خطر تصاعد البطالة والفقر، أكبر في أسواق العمل غير المنظمة، والتي لا يحظى العاملون فيها بحقوق عمالية منصفة، إذ يبلغ عدد هؤلاء 2 مليار شخص حول العالم، معظمهم في البلدان النامية.
كايلي جينز .. قصة أصغر ثرية عصامية في العالم
ووفق مرصد منظمة العمل الدولية، الصادر في 18 مارس/آذار الماضي، فإن الضغوطات التي تواجهها الوظائف تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، كنسبة للوظائف المفقودة من إجمالي القوى العاملة.
ولم تسلم الوظائف الواقعة تحت منظومة (Sharing Economy)، وأبرزها خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية مثل (أوبر وليفت) وعشرات الشركات الصغيرة الأخرى، من الإجراءات الوقائية للحكومات ممثلة بقيود حركة التنقل.
ومثال ذلك، إعلان شركة أوبر الشهر الماضي، تعليق فئة الرحلات المشتركة “أوبر بول” في أمريكا وكندا حالياً، وأنها تدرس تطبيق هذا القرار على الدول الأخرى، والذي تم تنفيذه كذلك في السعودية حتى إشعار آخر.
ووصف غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تقرير، الأسبوع الماضي: “هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً، إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع، علينا إيجاد الحلول”.
