الفصل بين السلطات وبناء دولة المؤسسات
بقلم عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي
لم تعد السلطات التشريعية والتنفيذية القضائية فقط هي التي تُبرز وجوه الدول وألمجتمعات المتماسكة الى العالم الخارجي بل تعدى ذلك واصبح كل مفصل من مفاصل الحياة الاجتماعية يمثل مرآة فعلية تستطيع ان تعكس الواقع والاعلام الحقيقي المهني غير المؤدلج او المسيس وايصاله لبقية المجتمعات لتمثل هيبة فعلية واستقلال تام ودعم كامل وشامل لتمكين السيادة التي نحن بأمس الحاجة اليها هذا اليوم في ظل تنامي التحديات الداخلية والخارجية ان صح التعبير وكلما كانت هذه السلطات مهنية ومتينة ذات قرارات صارمة وقادرة على فرض قوتها لبسط الامن والاستقرار كلما زادت هيبة الدولة أمام افرادها من ناحية وبرزت قيمة أحترامها في المحافل الدولية والسياسة الخارجية من الناحيه الاخرى.تكفلت جميع دساتير ألعالم التي تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة بحماية تلك ألمؤسسات او ألسلطات الثلاث والقائمين عليها من أي خروقات او ضغوطات سياسية او أدارية قد تتعرض لها اثناء اداء مهامها الرسمية ، فهي تتمتع بفصل كامل للمجاملات السياسية وباستقلالية تامة بأصدار القرارات الحساسة والمفصلية ولا توجد اي جهة حزبية او حكومية تتدخل في عملها او تحاول التأثير عليها اطلاقاً ، بل بالامكان القول لا توجد محسوبيات او وساطات ممكن أن تغيّير مسار القضية في اي دائرة من الدوائر المعنية أعلاه اي بمعنى ( ماكو اني من طرف فلان ) ، فنرى أليوم ان هنالك العديد من ألمؤسسات الحكومية وأضرب منها مثال دائرة الهجرة في ألسويد المؤسسة التي تعتبر بوابة الدخول للاستقرار وألعمل وألاقامه في هذا ألبلد ، اذ تعتبر هذه الدائره مستقله بقراراتها أستقلالاً تاماً وتعتبر كل ألقرارات التي تصدرها سواء كانت سلباً او أيجابا تعتمد أعتماداً جذرياً كاملاً على ألحياديه بعيداً عن ألاهواء والميول والاتجاهات .وتطبيق قانون وبنود الدائره أعلاه مأخوذ من ألدستور ألسويدي قطعاً وكل تلك ألقرارات تعتمد بشكل كامل على مراقبة وتقييم الوضع العام عن طريق ألمنظمات الدولية ومنظمات ألامم المتحدة بما يخص الدول التي تمر بأزمات سياسيه او حروب.فمن خلال خبرتي العمليه في هذا المفصل وفي مجال ألمحاكم وألسجون ومؤسسات الدولة ألاخرى يتضح بما لايقبل الشك أن هنالك استقلالية كاملة وسرية تامة بين تلك ألمؤسسات فلا يمكن خرق قانون الخصوصية او قانون كتمان ألسر الذي هو واجب يقع على عاتق جميع ألموظفين أو ألعاملين في نفس المؤسسة حتى وأن كانت قضية مشتركة بين الزوجين فلايسمح ألقانون أن تُكشف أسرار الزوج للزوجة وألعكس دون أخذ ألاذن ألمسبق لكسر هذه السرية وهذا يسري بطبيعة ألحال على ألسلطات الثلاث انفة ألذكر فلا توجد تداخل للصلاحيات ولا سلطة تعلوا فوق سلطة القانون.وما فضيحة عضو البرلمان بأصطحاب عائلتها مع وفد الى أحدى الدول الاوربية على حساب ألبرلمان ألا صرخة مدوية بوجه استغلال المال العام اذ بلغ مجموع الاستغلال الوظيفي للمال العام مايعادل ١٣٠٠ دولار أجبرها ألاعلام وسلطة القضاء بارجاع المبلغ كاملاً وأن تتحمل بنفسها تكاليفها ك وبقية أفراد ألعائلة من نفقاتها الخاصة او فضيحة رئيسة الوزراء السابقة ورئيسة حزب السوسيال الديموقراطي منى سالين بأستغلالها بطاقة الدفع الحكومية لتزويد سيارتها الشخصية بالبنزين بمبلغ ٥٠ دولار واجبارها على تقديم الاستقالة ماهو الا دليل على أنها لم تفكر مطلقاً بالاستعانة بحزبها لغرض الضغط وابتزاز القضاء لكونها تعرف سلفاً بأن ذلك ضربا من ضروب الخيال، ما اود ان استخلصه من كل ماذكر اعلاه أن ألعمل على ألفصل بين ألسلطات ماهي ألا خطوة على ألاتجاه ألصحيح في طريق رفعة ألمجتمع وأعادة هيبة الدولة أمام نفسها قبل أن تعيد هيبتها أمام شعبها ….
