الفساد الإداري تحت مطرقة القانون
المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي
الفساد الاداري هذا الاسم البغيض الذي كنا نسمعه عندما كنا صغار و لم نعرف معناه لكون كلمة الفساد في نضرنا هو كل شيء غر اخلاقي و لكن عندما كبرنا و تخرجنا من الجامعات شاهدنا بعين الحقيقة الفساد الاداري و لا يحتاج ان يتم شرحه لنا لانه اصبح كمادة عملي و مطبقة في المجتمع العراقي ، لا يقع عبء القضاء على الفساد الإداري و المالي هذا السرطان الذي عجز الأطباء المختصين عن استئصاله او ايجاد علاج سحري يقضي عليه في مهده ، الدولة عاجزة عن القضاء عليه وحدها و لابد لها ان تقوم بجعل المواطنين يكونون سند لها في محاربة هذا المرض اللعين و يجب أن تكون المشاركة نابعة من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي هو بأمسّ الحاجة إلى كل فرد من أفراد المجتمع و الى أبناءه البررة فالدفاع عن الوطن لا يكون فقط بحمل السلاح و الوقوف خلف السواتر فقد يكون بكلمة حق تصدر منا فتفوق بمفعولها الأسلحة النووية و الذرية و تقضي على كل المتآمرين و المتراهنين على تربة العراق و تضيع الفرصة على أصحاب النفوس المريضة حيث على الرغم من أننا في عصر الديمقراطية و حرية الكلمة إلا أن هناك الكثير من المواطنين يخشون الأخبار عن الجرائم لعدم توفر الحماية اللازمة لهم خاصة و ان هناك تسرب يحدث أحياناً بأسماء من يخبر عن هكذا جرائم فيتعرض لشتى أنواع التهديدات و الأعمال الإجرامية و لا احد يعرف كيف تم تسريب اسمه ، لذا كان من الواجب على الدولة التشديد في موضوع سرية الأخبار حتى يتمكن المواطن من أداء دوره الحقيقي بالإبلاغ عنها بعيداً عن الضغوطات التي تمارس عليه إذا كانت فعلاً تريد مساندة المواطن لها و بالفعل صدر قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 بتاريخ 2008/8/26 و رغم الوقت المتأخر لصدور هكذا قانون مهم إلا أنه عسى أن يحقق ما يهدف إليه من تشجيع في الإقدام على الإخبار و مكافأة المخبر عن حالات الفساد الإداري حيث تكون المكافأة بقيمة 5% من قيمة المال الذي لا يزيد على (100) مليون دينار و3% من قيمة المال الذي يزيد عن (100) مليون دينار بعد صدور الحكم البات و استعادة المال و كان من الأفضل لو أن تصرف مكافأة للمخبر بغض النظر عن مقدار المال للقضاء على الفساد الإداري مهما كان حجمه و تشجيع المواطن على الإخبار مهما كانت قيمة المال المسروق و حسناً فعلالمشرع العراقي عندما ذكر في المادة السابعة من هذا القانون على صرف مكافأة مالية من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة التحقيقية التي تكشف عن الجريمة و تستطيع استعادة المال عند بذلها جهوداً استثنائية أو تعرضها لمخاطر بسبب عملها و يكون المشرع بهذا قد ادخل الاطمئنان إلى قلوب المخبرين و المحققين والى كل من يسعى من أجل القضاء على الفساد الإداري و المالي بأن جهوده لا تضيع سدى كما نرجو أن تفعل المادة الثامنة من هذا القانون و التي أكدت على الجهات التي تتولى التحقيق بالالتزام بالسرية التامة و كتمان اسم المخبر و نأمل أن يحقق هذا القانون ما عجزت السنوات السابقة عن تحقيقه من استئصال للفساد المالي و الإداري المستشري في العراق من خلال مساهمة المواطن الفعالة في المراقبة والمحاسبة للنشاطات الرسمية المشبوهة و على الدولة ان تكون لديها نية صادقة و حقيقية للقضاء على الفساد الاداري .
