اليورو سيتساوى مع الدولار خلال 6 أشهر
يراهن أكبر مدير للأصول في أوروبا على أن تتساوى قيمة اليورو مع قيمة الدولار الأمريكي خلال العام، حيث إن التهديد المتزايد بالركود يمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة فوق الصفر.
وقال فينسنت مورتيير، كبير مسؤولي الاستثمار في Amundi، إنه يتوقع أن يعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية لإبقاء غطاء على تكاليف الاقتراض الحكومية عن محاربة التضخم.
وقال مورتيير في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز إن مثل هذا القرار من شأنه أن يترك البنك المركزي في منطقة اليورو متأخراً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في محاربة التضخم ويدفع اليورو إلى مستوى «دولار واحد» للمرة الأولى منذ عام 2002.
وقال مورتيير: «إننا نواجه نمواً أقل أو ربما ركوداً في منطقة اليورو». «نرى اليورو على قدم المساواة [مع الدولار] في الأشهر الستة المقبلة.» واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في 5 سنوات عند 1.047 دولار الذي وصل إليه في أواخر أبريل بعد الانخفاض الذي جاء مع استعداد الأسواق لسلسلة من الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه، وإن كان ذلك بشكل أبطأ، مع معارضة بعض أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة في يوليو -وهي الأولى منذ 2011- التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، فإن الأسواق تبالغ في تقدير المدى الذي سيكون فيه البنك المركزي الأوروبي قادراً على رفع أسعار الفائدة قبل أن يتعثر بسبب الاقتصاد المتعثر والمخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لبعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو الأكثر مديونية، قال مورتييه.
ويتوقع فينسنت ارتفاعين بمقدار ربع نقطة في وقت لاحق من هذا العام من المستوى القياسي الحالي المنخفض البالغ 0.5% قبل توقف البنك المركزي الأوروبي.
وتقوم أسواق المال حالياً بتسعير 3 زيادات على الأقل لأسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022 وزيادة أخرى إلى ما يقرب من 1.5% بحلول منتصف عام 2024، في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته بمقدار 0.75 نقطة مئوية حتى الآن هذا العام إلى نطاق يتراوح بين 0.75 و1%، ومن المتوقع أن يستمر تشديد السياسة بقوة في الأشهر المقبلة.
وفقاً لمورتيير، فإن التفويض الرسمي للبنك المركزي الأوروبي -لإبقاء التضخم قريباً من 2%- أصبح في الواقع أولويته الثالثة خلف الحفاظ على «سلامة منطقة اليورو» من خلال الحد من الفجوات في تكاليف الاقتراض بين الدول الأعضاء، ودعم النمو الاقتصادي أثناء اندلعت الكتلة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مورتيير إن البنك المركزي يركز على «مستوى الدين واحتياجات التمويل السيادي لدفع تكاليف انتقال الطاقة والدفاع». «لا خيار أمام البنك المركزي الأوروبي سوى الانجرار إلى هذا المشروع السياسي.»
إن العودة إلى التكافؤ مع الدولار ستكمل رحلة طويلة ذهاباً وإياباً لليورو، الذي انخفض إلى أقل من دولار واحد بعد وقت قصير من إنشائه في عام 1999، لكنه ارتفع فوق الدولار في عام 2002 حيث نما استخدامه الدولي بسرعة.
وسيؤدي ضعف العملة إلى تفاقم التضخم في منطقة اليورو، الذي سجل معدلاً سنوياً قياسياً بلغ 7.5% الشهر الماضي، مما يزيد من الضغط على تكلفة المعيشة، وفقًا لمورتير. وقال: «إن إغفال سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو خطأ كبير عندما يأتي تضخمك بشكل أساسي من السلع المستوردة».
