كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، عن خطة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات والعملية السياسية وحمايتها من الابتزاز والتسقيط المجتمعي، فيما أكد أن قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، في طور إقراره والتصويت عليه.
وقال الغزي، للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز)، إنه “تم اليوم، إعلان الخطة التي أعدت لدعم مشاركة المرأة سياسياً في الانتخابات النيابية القادمة لعام 2021″، لافتاً إلى أن “الخطة أعدت بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات دولية”.
وأضاف، أن “الغاية الاساسية لإعداد هذه الخطة هي تلافي الاخطاء التي حصلت في الدورات السابقة وتعرض المرأة الى الابتزاز والتسقيط المجتمعي وعزوفها عن المشاركة، إضافة إلى حذرها من المشاركة كونها مادة سهلة للتسقيط لدى الكثير من الفئات والشرائح، خاصة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفت إلى أن “هناك افكاراً قدمت وطرحت من منظمات المجتمع المدني ومن هيأة الأمم المتحدة للمرأة “UN Women”، وبرعاية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودعم حكومي من رئيس الوزراء، بضرورة إعداد خطط ناجحة ومحكمة لتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات القادمة وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لها للمشاركة بعيداً عن التسقيط والمعرقلات التي تواجه مشاركتها”.
وأكد، أن “الغاية ليست فقط في إعداد الخطة، إنما الغاية الأساسية هي كيف يتم متابعة تنفيذ هذه الخطة، وهذا ما أكدنا عليه في اللجنة العليا لغرض متابعة تنفيذها”، لافتاً إلى “توزيع الانشطة والبرامج بين الفعاليات والجهات ذات العلاقة وخاصة الجهات الاساسية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة هذه الخطة ومنها دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع بقية الشركاء في اللجنة الذين أبدوا استعدادهم للعمل والمساهمة في تطبيق وتنفيذ الخطة وبرامجها”.
وبشأن قانون مناهضة العنف الأسري، قال الغزي، إن “القانون تم إعداده من قبل الحكومة وأرسل الى مجلس النواب، وهو الان في أروقة البرلمان ومدرج ضمن جدول أعماله لتشريعه”.
وأضاف، أن “القانون يضم الكثير من المواد والفقرات، وأعد بمساهمة من هيأة الأمم المتحدة للمرأة “UN Women” ورئاسة الجمهورية، وهو الآن في طور إقراره والتصويت عليه من قبل مجلس النواب”.
وكان مجلس الوزراء، قد أحال في (28/8/2020)، مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الى مجلس النواب، والذي يتضمن جملة مواد تسهم في الحد من حالات العنف الأسري في المجتمع، استنادا لأحكام المادتين (61، 80) من الدستور.
ووقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الخميس الماضي (10 / 6 / 2021)، مذكرة تفاهم مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد، لتمكين المرأة في العراق.
وتضمنت مذكرة التفاهم وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، العمل على تعزيز الشراكة والقدرة المؤسسية للجهات المعنية؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتركيز على الاحتياجات المحددة للنساء في العراق، إضافة إلى دعم السياسات الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلا عن تقديم عدد من الأنشطة والبرامج والاستشارات والخبرات لتمكين المرأة في مختلف القضايا.
