الغزي: الخطة الحكومية المقبلة تتضمن الاهتمام بالقطاع الزراعي

أجرى الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، زيارة إلى محافظة النجف الأشرف، لمتابعة مخرجات الزيارات السابقة مؤكدة أن الخطة الحكومية المقبلة تتضمن الاهتمام بالقطاع الزراعي.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته (الاولى نيوز ) أن “الغزي التقى المحافظ ومديري الدوائر الخدمية وعدداً من شيوخ العشائر والفلاحين”، منوها الى ان “هذه الزيارة تأتي ضمن عمل اللجنة المعنية بمتابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، والإعداد للمشاريع الجديدة؛ من أجل النهوض بواقع المحافظة الخدمي والاقتصادي”.

واشار البيان الى أن “جدول الزيارة تضمن تفقد مشروع الطريق الذي يربط المحافظة بالطريق الدولي، إضافة إلى مداخل المحافظة وعدد من الأبنية المدرسية المدرجة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) المتلكئ منذ سنوات، فضلاً عن الاطلاع على تصاميم مداخل المحافظة التي أعدها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة”.

وأكد الغزي حسب البيان أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شكلت فريقاً خاصاً؛ لتحديد أولوية المشاريع التي سيتم استهدافها في الوقت الحالي، والوقوف على أهم العقبات التي حالت دون إكمالها، وتوجيه الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة حسم إجراءات ملحقات العقود، وتحديد التوقيتات الزمنية؛ لإنهاء هذه المشاريع، والسير باتجاه واحد للمباشرة بحملة الإعمار بالنسبة للمشاريع الجديدة التي سيتم تحديدها”، مبيناً أن “الشركات المنفذة لمشاريع ماء (النجف – الكوفة) ومعالجة المياه و (37) مدرسة باشرت بالعمل، بعد إنهاء التعارضات القانونية والمالية كافة، إضافة إلى قرب المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير مداخل المحافظة، والتهيؤ لإطلاق حملة إعمار المحافظة لتشمل جميع القطاعات وبجهد حكومي مشترك”.

ولفت خلال لقائه شيوخ العشائر والفلاحين، إلى أن “الخطة الحكومية المقبلة ستتضمن الاهتمام بالقطاع الزراعي في المحافظة وباقي محافظات العراق؛ الأمر الذي سيسهم في دعم الاقتصاد وتشغيل الأيادي العاملة، فضلاً عن مباشرة وزارة الزراعة بصرف مستحقات الفلاحين للسنة الماضية بعد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومستحقات السنة الحالية التي ستصرف مباشرةً عند التسويق، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2022) المُتخذ في الجلسة الاعتيادية التاسعة المُنعقدة بتأريخ 8/3/2022″، مشيراً إلى أن “القرار رفع أيضاً، سعر استلام محصول الحنطة إلى (750) ألف دينار، وتقديم التسهيلات المصرفية وتهيئة السيولة الكافية وإقراض المزارعين بفائدة (5%) تستقطع لمرة واحدة، لاستيراد منظومات الري بالرش من مناشئ عالمية”.

وتبذل المحافظة ممثلة بمحافظها ومديري الدوائر الخدمية، جهداً متواصلاً بالتنسيق مع ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ خطط التنمية والتطوير بأساليب فعالة وآليات عملية تحقيقا لإنجاز خدمي واقتصادي ملموس