الغزي: الحكومة عازمة على إغلاق المخيمات وعودة النازحين الى سكناهم طوعاً

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف النازحين، فيما اشار الى ان الحكومة عازمة على إغلاق كافة المخيمات وعودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم طوعاً.
وقال الغزي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “الحكومة العراقية تولي ملف النازحين اهتماماً خاصاً لما ينطوي على جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه سيسهم في تعزيز السلم الأهلي، وتم إدراجه ضمن المنهاج الوزاري للحكومة، وعزمها على إغلاق المخيمات كافة وعودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم طوعاً”.
وأضاف أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الجهد الأساسي لوزارة الهجرة والمهجرين، على دعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة، وإعادة البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من أجل خلق بيئة ملائمة للعيش الكريم، بمساندة من الجهد الحكومي، المتمثل بجهد الوزارات الخدمية والأمنية ومستشارية الأمن القومي، فضلاً عن التعاون المشترك مع الدول المانحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، واستمرار الحكومة العراقية بتوفير التخصيصات المالية لدعم صندوق الإعمار”.
وأشار إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية، أعدت الخطة الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن الدولي (1325) تحت عنوان المرأة والسلام والأمن، من أجل تعزيز دورها الفاعل، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الساندة الى جانب الجهات الأممية، كما وضعت الإطار العام لبناء استراتيجية فاعلة ومزيد من التنسيق المشترك، لخدمة قضايا المرأة في العراق وزيادة تمثيلها في مختلف القطاعات الى جانب تهيئة بيئة آمنة للنساء خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، سيما في مجتمعات النزوح والعودة وادماج الناجيات في المجتمع وحماية الفتيات”.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية التي تعنى بالناجيات، أكد أن “قانون الناجيات الذي أعدته الحكومة العراقية، وصوت عليه مجلس النواب، وصادق عليه رئيس الجمهورية، فأنه سيحظى باهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال متابعة تنفيذ فقراته مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي ستستحدث دائرة خاصة مقرها محافظة نينوى، لمتابعة تقديم التسهيلات الخاصة بمنح التعويضات الخاصة بالناجيات”.
وقدم شكر الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى كل المؤسسات الحكومية الرسمية وجهدها الواضح في إدارة عملية تمكين النازحين من العودة، والدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة في هذا السعي المجتمعي الكبير لتحقيق النمو والاستقرار والسلم المجتمعي.
من جانبها، أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو أن “ملف النساء النازحات بحاجة ملحة إلى تحقيق التوازن والانسجام والتفاهم والتعاون المشترك كع الجهات الحكومية على مختلف المستويات والقطاعات، كون أن أزمة النزوح تعدها الوزارة أزمة وطنية وشاملة، وأن الدور البارز بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، الرسمية وغير الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، لتفادي الازدواجية وتجنب الصراعات في العمل تجاه هذا الملف المهم، باتجاه برامج ما بعد العودة لتحقيق الأهداف بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد والنفقات”.
وأضافت أن “الوزارة تخط بأيديها هذه الأيام، مشروع إنهاء ملف النزوح بشكل طوعي بتعاون الحكومات المحلية والمنظمات الدولية، والشروع لإطار مشاريع وبرامج تخدم العائدين من النزوح، وأن الوزارة تتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء جنباً إلى جنب لتشجيع النازحين على العودة الطوعية، ومنح الأولوية للعوائل التي تعيلها النساء، معربة عن أملها أن يستمر المجتمع الدولي والمنظمات، ببذل قصارى جهده في التعاون مع ملاكات الوزارة في برامج العودة الطوعية ومشاريع تمكين النساء النازحات والعائدات، مقدمة شكرها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدورها في تنسيق الجهد مع المؤسسات الرسمية بالعمل المشترك في هذا الملف، وكذلك إلى جميع المنظمات المحلية والدولية الساندة”.
من جهتهم، قدم ممثلو دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومستشارية الأمن القومي و وزارات الداخلية والعدل والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التقارير الخاصة بما تم إنجازه للفترة السابقة فيما يخص ملف النازحين، والخطط المستقبلية، التي تم تضمينها في التوصيات الخاصة بالمؤتمر، لغرض المصادقة عليها والعمل على تنفي1ها مع الجهات ذات العلاقة.