رفض وزير الداخلية عثمان الغانمي أعمال قطع الطرق والمنشآت النفطية وإغلاق الدوائر ومنع الموظفين من الدوام، مبينا أن تلك الأعمال لا تحل مشاكل المتظاهرين بل تعقدها أكثر.
وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في قيادة عمليات الرافدين إن أزمة المتظاهرين التي تطالب بالوظائف أو الخدمات تراكمية ولسنوات سابقة وتحتاج إلى بعض الوقت مع فتح الدوائر ومنح إدارة المحافظة الجديدة فرصة للمباشرة بعملها أسوة ببقية المحافظة وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار كونه سيولد فرص جديدة للعمل.
وأضاف أن الوزارة لا تريد أن تدخل في حالة صدام مع المتظاهرين وإنها مع حرية التظاهر السلمي الهادف الذي كفله الدستور وحق التعبير عن الرأي أمام وسائل الإعلام المختلفة، أما دائما تحت التشنجات فهي لاتحل المشكلة بل تعقدها أكثر.
وأوضح الغانمي أن لقاء الحكومة المحلية سيوصل إلى نتائج بصدد فرض الأمن أمام الاستحقاق الانتخابي المقبل والذي لم يبقى له سوى أربعة أشهر وان تكون هنالك مشاركة واضحة لأبناء المحافظة من أجل النهوض بالوضع الأمني والخدمي، داعيا الجميع من السادة والشيوخ والقطاعات والمنظمات والشباب للإسهام بهذا الاتجاه من أجل منح الحكومة المحلية الحرية الكاملة للعمل وخلق فرص العمل.
وبين أنه لغاية يوم أمس كان هنالك مشروع لأربع وزارات تقدمت به في جلسة مجلس الوزراء كانت تعمل عليه منذ عدة أشهر من أجل خلق فرص عمل للشباب من العاطلين.
لافتا إلى أن الجميع يمثلون أبناء العراق من المتظاهرين والأجهزة الأمنية بعيدا عن العنف والتشنجات في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين الباحثين عن فرص العمل إلا أن الطريق لنيل المطالب هو التعبير السلمي الهادف.
من جانبه قال المحافظ أحمد غني الخفاجي إن المحافظة وضعت أمام الوزير جميع التحديات ومنها إغلاق الطرق والجسور والدوائر الحكومية مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة بهذا الشأن من خلال وضع حلول ومعالجات للحد من هذه التجاوزات.
