العنف الاسري …بين الاعلام والحلول

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

في الاونة الاخيرة شاهدنا العديد من الحوادث الغير الانسانية في العالم و من أشكال العنف الاسري وهي الخلية الاساسية في المجتمع والحضن الدافئ لها و يبصر الانسان النور وهو محاط بأبويه وأخوته، ينمو، ويكبر، وينضج، وأسرته تحيط به، وهي الحضن الدافئ الذي نأوي إليه في لحظات الغم والهم فيتشارك معهم أوقات السعادة والحزن، والنجاح والإخفاق، يقفون إلى جانب بعضهم البعض ويساندون بعضهم في السراء والضراء،

ويواجهون بيد واحدة صعوبات الحياة وتحدياتها، لذلك من الصعب جدًا العيش دون أسرة ،ولا تتوقف عند حدود أعراق أو جنسيات أو ثقافات ومن المؤسف كثر الحديث عن ارتفاع ظاهرة العنف داخل البعض من الاسر في هذه الفترة نتيجة وجود المعنِّف بشكل دائم مع الضحايا في أماكن مغلقة والعراق تضاعف عدد حالات العنف المنزلي كذلك فيه ،بسبب الاعراف الاجتماعية والعشائرية المتأصلة التي تحتاج الى توعية من مخاطر هذه الممارسات ،

و الفقر، والعوز، وحالات التهجير والنزوح، اضافة الى عدم الاستقرار النفسي ، دور وسائل الاعلام والمسلسلات والموبايلات وقد ألقت هذه الحوادث بظلالها بشكل واضح على البنية المجتمعية ،و هناك انحراف في طبيعة ومستوى الجريمة في العراق لابد من الوقوف عندها في المجتمع عن طريق مؤسسات الدولة التربوية والدينية والاجتماعية فضلاً عن رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى الجهتين الأساسيتين وهما السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والتنفيذية ممثلة بالحكومة من اجل اتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحد من مثل هذه الممارسات ( العنف الاسري )

بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها فضلاً عن الحيلولة دون استمرارها تحت أية ذريعة من الذرائع ويُعَرَّف قانونيًا بأنه “الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، ويلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما بأحد أفراد الأسرة”، وقد عرّفته المادة الأولى من مسودة قانون الحماية من العنف الأسري المطروحة أمام مجلس النواب العراقي” أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية؛ ترتكب أو يهدد بارتكابها من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر، بما لهم من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة أو خارجها”.

مما تفرز مشاكل وأزمات حالية كان العراقيون إلى عهد قريب يشمئزون حتى من سماع أخبارها والتي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وتطرقت اليها الصحافة و سببت صدمة كبيرة بين طبقات المجتمع، هذا القلق من إرتفاع وتيرة العنف في الاسر مع نشر تقارير في وسائل إعلامية تنعكس سلبياً على المجتمع وتكشف عن العديد من حالات العنف منها تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوج في نينوى اسفر عن موت الضحية ،

وإنتحار امرأة حرقاً جراء العنف الاسري في احدى المحافظات في كوردستان ، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته في النجف الاشرف، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة وسرعان ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإيقاع أشد أنواع العقاب بهؤلاء المجرمين،

وقد أصبح لافتًا للنظر مؤخرًا وتزايدها مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.19 وقد حثت الأمم المتحدة العراق على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة (كوفيد – 19.

والمخاوف من الاساليب الغير الصحيحة في التعامل مع الجنس الاخر الذي يمثل النصف الثاني في المحتمع بسبب العادات والتقاليد التي تجعل من المرأة سلعة تباع وتشترى، والنظر إليها على أنها أداة للقيام بالأعمال المنزلية وخدمة الرجل دون القيام بأي دور آخر ,

وعدم استقلالها ماديآ وثقتها وإيمانها بأنها أقل مكانة من الرجل وكذلك ضعف الوعي وتدني المستوى التعليمي والثقافي من أشكال التمييز القائم على الجنس مركّزة على مطالبة لجنة الأمم المتحدة الدول المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإصدار تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء .

لقد نصت مواد في الدستور العراقي تحظر كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة وكذلك جاءت في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة في العراق (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة التي تم تبنّيها في 2014 تدعوان إلى سنّ تشريعات خاصة بالعنف ضدّ النساء .

وكذلك هناك العنف اللفظي ويتمثل في شتمها ونعتها بألفاظ بذيئة وكذلك اتهامها بشرفها وتوجيه الاهانة لها , أو العنف الجنسي وهنا يتم التحرش بها لفظيآ او جنسيآ والاعتداء عليها واغتصابها، وأخيرا هنالك العنف المادي وهذا النوع من العنف يتم عن طريق استغلالها ماديآ وابتزازها واجبارها على الزواج من شخص ما لاترغب به و زواج الفصلية” ضحية زواج الدم،

الذي ينص على تزويج إحدى بنات العشيرة المعتدية إلى الشخص المعتدى عليه أو أحد أقاربه أو “زواج الدية” يعني الزواج بلا ثمن والشريعة الإسلامية نهت وبشكل قاطع عن مثل هذا النوع من الزواج، لأن من أهم أركان الزواج أن يكون مبنيا على رضا الطرفين بعيداً عن الإكراه والغصب،ثمة حالات كثيرة أخرى لايسمح الوقت الكتابة عنها .

على كل حال فأن مثل هذه الحوادث أعادت المطالبات بضرورة الاسراع في تشريع قانون العنف الأسري للحيلولة من تكرار المئات من الحوادث وهل يغيب المشرع العراقي عن الواقع؟ لأسباب مختلفة و خاصة وأن مجتمعنا مرّ بتحولات عديدة، على مستوى الحروب والإنحدار الاقتصادي والتهديدات التي يعاني منها “. فهل يعجز مجلس النواب عن انتاج قانون يحمي المرأة رغم هذه الحوادث المؤلمة ،

لا سيما ما يتعلق بمقتل عشرات النساء تحت مسميات وتبريرات عدة، منها جرائم الشرف، والعرف العشائري، ليتمكن الفاعل من الإفلات من العقوبة واصبح الحد من العنف الاسري من المطالبات المهمة من الرئاسات الثلاث للاسراع في انبثاق وتشريع قانون يوفر الدعم القانوني والحكومي للمرأة وضرورة مواجهة الأعراف والتقاليد البالية التي تشجع على ممارسة العنف ضد النساء،وإعداد مشروعات من شأنها دعمها واسنادها وحمايتها اسريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

أن الأسرة ضرورية للوجود الإنساني لا يمكن الإستغناء عنها فلها أهمية بالغة و عليها يتوقف إلى حد بعيد قوة المجتمع و مناعته و قد نوه بعض المفكرين و علماء التربية بأهميتها و دورها الإيجابي فقال أحدهم:” لقد نال المجتمع البشري حضارته بفضل الأسرة و إن مستقبله يتوقف على هذه المؤسسة أكثر من أي مؤسسة اخرى.