العمل: عمل حكومي وتشريعات قانونية للحد من العنف الأسري
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وجود عمل حكومي بالتعاون مع عدة جهات بينها منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول والحد من آثار العنف الأسري، فيما أشارت إلى وجود تشريعات قانونية في مجلس النواب للتعامل مع هذا الملف.
وقالت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة في الوزارة غادة محسن الرفيعي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن” العنف الأسري من الظواهر الخطيرة التي تتزايد في المجتمع وتخلف آثارا سلبية على الأطفال خصوصاً وعلى الجميع التصدي لها ومحاولة القضاء عليها أو الحد منها على أقل تقدير”.
وأضافت، أن” الجهود تتضافر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمختصين للعمل على إيجاد الحلول والمعالجات للحد من الآثار التي تخلفها هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دور مجلس النواب الضروري في تشريع القوانين التي من شأنها الإسهام للحد منها بخاصة قانون مكافحة العنف الأسري وقانون حماية الطفل الموجودان داخل أروقة المجلس”.
وأشارت إلى، أن” إجراءات هيئة رعاية الطفولة في هذا الملف بدأت منذ عام 2017 بعد مصادقة رئيس الوزراء على سياسات حماية الطفل حيث تم العمل على إجراء خطة تنفيذية لسياسة حماية الطفل 2018-2019 كانت على النازحين 2020″.
ولفتت إلى، أن” الوزارات المعنية عملت كفريق واحد في إعداد خطة تنفيذية ثانية لسياسة حماية الطفل للأعوام 2022 – 2025 حيث مضت السنة الأولى ونحن بصدد إعداد التقرير السنوي الأول للخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل إلى عام 2025″، مؤكدة،” شاهدنا في السنة الأولى انخفاضا في معدل العنف الأسري الذي طال الأطفال والأسرة بعد تطبيق هذه الخطة التنفيذية”.
وشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في وقت سابق على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي العنف الأسري خلال ترؤسه لمناقشة تكثيف الجهود لمكافحة العنف الأسري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير حماية الأسرة والطفل ومدير شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية ومديرية حقوق الإنسان.
