أكدتْ لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، أنها تأمل إقرار قانون الضمان الاجتماعي عقب إقرار الموازنة مباشرة، مبينة أن القانون يعد من أولويات اللجنة، مثنية في الوقت نفسه على خطوة الحكومة بتنظيم البطاقة التموينية.
وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لـ”الصحيفة الرسمية” وتابعته (الاولى نيوز): إن “خطة الحكومة في تنظيم البطاقة التموينية وتعزيزها خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذين لا دخل لهم أو دخولهم محدودة”، مبيناً أن “الخطة تقتضي بأن تحجب التموينية عن بعض شرائح المجتمع وحددتها بالاسم وحجم الدخل الشهري، وهو ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية».
وأكد أن “تحقيق العدالة الاجتماعية في تأمين المجتمع للاحتياجات الغذائية بشكل سلس، يجب أن يكون مبنيا على رؤية اقتصادية رصينة معدة من خبراء اقتصاديين، وليس على طريقة الفعل ورد الفعل حسب الوضع الاقتصادي أو وفق رؤية سياسية وبدافع مكاسب تحصد من قبل تجار».
وأشار الى أن “هذه الطريقة فيها إيجابيات وتصب في زيادة مفردات البطاقة التموينية وذهابها الى الاسر المستحقة وتوفير القوت اليومي الغذائي لها، وفي نفس الوقت فيها سلبيات، ومنها أن توزيع البطاقة التموينية، وبهذا الكم المحدود، لن يؤثر في معدلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلية”، مضيفاً أن “هذه الدراسة أعدت كفقرة من فقرات الموازنة، وهو قرار لمجلس الوزراء يطبق من قبل وزارة التجارة».
ولفت الدهلكي الى أن “زيادة مفردات البطاقة التموينية وزيادة نسبة الشمول في الرعاية الاجتماعية، تذهب الى الطبقة المستحقة من أبناء الشعب العراقي”، موضحاً أن “من أهم الخطوات التي تساعد على تأمين هذه الفقرات والأمن الغذائي، هو إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل شرائح مهمة من أبناء الشعب العراقي والعاطلين عن العمل، وإقراره يعد نقلة نوعية للقطاع الخاص».
وتابع: “نأمل بعد إقرار الموازنة، أن يكون قانون الضمان الاجتماعي، هو أول القوانين التي تقرأ قراءة ثانية ومن ثم التصويت عليه”، مؤكداً عزم لجنته على إقرار القانون “لأنه يعد إنصافا كبيرا لشريحة الشباب والمواطنين، ويبعد عنهم شبح الوقوف على طابور الوقوف على شباك التعيينات ويضمن التقاعد من الضمان الاجتماعي أسوة بالموظف».
