العمل النيابية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بحاجة إلى لمسات اخيرة
اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، إنـهـا بـصـدد الانـتـهـاء مـن وضع اللمسات الأخـيـرة على قـانـون التقاعد والـضـمـان الاجـتـمـاعـي الأسـبـوع المقبل عقب الاجتماع مع منظمة العمل الدولية لمـطـابـقـة فــقــرات الــقــانــون مــع الـقـوانـين الدولية.
وقــال رئـيـس اللجنة رعــد الـدهـلـكـي في حـديـث للصحيفة الرسمية، إن “قـانـون التقاعد والــضــمــان الاجــتــمــاعــي هــو أحـــد أهــم القوانين التي ستسهم في شمول أعداد كبيرة من الكسبة والعمال المضمونين
فــي فـقـراتـه، وقــد تـمـت قــراءتــه الــقــراءة الأولى والثانية”.
وبـــين أن “الــلــجــنــة مــا زالـــت مـسـتـمـرة بـإقـامـة الـلـقـاءات مـع الـجـهـات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لترصين القانون وتكييفه بالطرق القانونية ووضع اللمسات الأخيرة عليه ورفعه للتصويت عليه”، مبينا أن “اللجنة أعدت العديد من ورشات العمل لتنفيذها الأسبوع المقبل مع منظمة العمل الدولية لمـطـابـقـة فــقــرات الــقــانــون مــع الـقـوانـين الدولية لكي يتكامل من جميع وجهات النظر القانونية والمدنية والدولية”.
وأشــار الدهلكي إلـى أن “اللجنة عازمة عـلـى إقــرار الـقـانـون لـكـونـه يـمـثـل أكبر شريحة في المجتمع ويفتح الباب للعمال لضمان حـقـوقـهـم”، مـؤكـداً أن “الـقـانـون سـيـكـون جاهزا لـلـتـصـويـت عـلـيـه بعد اكـتـمـال مـطـابـقـتـه مـع الـقـوانـين الـدولـيـة لكونه قانوناً كبيراً وفيه جنبات مالية وشمول واسع”.
وأضــــاف رئــيــس الـلـجـنـة أنـــه “بــإقــرار الـقـانـون سيتم شـمـول كـل الطبقة غير الـعـامـلـة فـي الـقـطـاع الـحـكـومـي، ويفتح بـاب الحقوق للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص، وسيذهب القانون باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان أصحاب المهن الخاصة، وهـو بمثابة نـافـذة أخـرى تفتح الطريق أمامهم وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي”.
وبين أن “الأعداد المشمولة في القانون قد تصل الى أكثر من 3 ملايين شخص”.
