العمل النيابية توصي بالحدِّ من العمالة الأجنبية
أوصت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأحد، بضرورة تقليل أعداد العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق لتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما شددت على أهمية وضعِ حدٍ لهدرِ المال العام.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “ملف الشباب العاطلين لا يخص وزارة العمل وحدها وإنما تشترك فيه وزارات أخرى من بينها الصناعة والمعادن، لكون هناك عشرات المصانع والمعامل مازالت معطلة”.
واضاف، أن “وزارة العمل لديها رؤية وإرادة لتشغيل العاطلين”، لافتاً إلى أن “قانون العمل سيوفر فرصَ عملٍ للمواطنين بمشاركة وزارات متعددة لكون العراق يُعَدُّ سوقاً مفتوحةً”.
وشدد على ضرورة “الحدِّ من العمالة الأجنبية التي تغزو شركات النفط وغيرها من القطاعات”، مبيناً، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الداخلية لتقليل أعداد العمالة الأجنبية من أجل توفير فرص عمل للعاطلين”.
وبشأن قانون الاقتراض عدّ الفتلاوي الاقتراض من القرارات المشؤومة ، بسبب عدم وجود إدارة حقيقية للدولة، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن العراق لديه واردات كثيرة سواء من المشتقات النفطية او الاتصالات او المنافذ او الجمارك والجبايات وغيرها.
وأشار إلى أن هناك هدراً للمال العام فلابدَّ من ايقافه، وقد تم تشكيل لجنة للحدّ من الهدر إلا أنها انتهى عملها بسبب عدم وجود إرادة حقيقية، مؤكداً، أن العراقيين يتصدرون قائمة الدول المستثمرة للعقارات في الإمارات وتركيا.
