العمل: أكثر من 166 ملياراً في أيدي المتجاوزين.. آلاف الأسر الفقيرة بانتظار الشمول

طالبــت وزارة العمــل بتعديــل قانــون اســترجاع الأمــوال من المتجاوزين على الإعانــة الاجتماعي وتخصيصها لتوســعة شــمول الأســر الفقيرة. 

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة ســناء الموســوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إن “هناك آلاف الأسر تنتظــر اســتكمال الإجــراءات للشــمول لكن عدم كفايــة التخصيصــات الماليــة تقــف حائــلاً لعدم شــمولها”، مطالبــة الأمانة العامة لمجلــس الوزراء بـ”تعديــل قانون اســترجاع الأموال مــن المتجاوزين علــى الإعانــة الاجتماعيــة وضــرورة إعــادة تلك الأمــوال إلى صنــدوق الحماية كونها أمــوالا كانت مخصصة أصلا لهيئة الحماية”.

 وبينت الموســوي أن “تلك الأمــوال تبلغ أكثر من 166 مليــار دينــار يمكن تخصيصها لتوســعة الشــمول مســتقبلا”، مشــيرة إلــى أن “هيئــة الحمايــة تعــد المؤسســة الأكثر فاعلية في مكافحــة الفقر والحد منه كونهــا تقــدم خدماتها لملايــين المواطنين من الفئات الهشة بالمجتمع”. 

وأوضحت رئيس الهيئة أن “العمل مســتمر لإنصاف الفئات الهشــة في المجتمع واســترجاع أموالها من المتجاوزين على شــبكة الحمايــة الاجتماعية، ومن المؤمــل أن يم اســتحصال موافقة مجلــس الوزراء علــى التعديل، وســيتم بعدها شــمول الأســر التي تقدمت خلال الســنوات الماضية وتــم بحثها والتي لم يتم استكمال طلباتها لقلة التخصيصات المالية للــوزارة، منوهــة إلى أن “الهيئــة تســعى لتفعيل جميع فقــرات قانــون الحمايــة بتوفيــر الســكن والدخل المناســب لتلك الأســر وتمكينها اقتصادياً، لاسيما الأسر التي تعيلها النساء”.