العقود المائية بين العراق وتركيا ..علي التميمي يصرح

دعا الخبير القانوني علي التميمي الحكومة لعقد اتفاقات ثنائية جديدة مع تركيا بخصوص حصة العراق المائية.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه وكالة (الأولى نيوز) :” ان الذي ينظم العلاقة بين الدول المتشاطئة هي الاتفاقيات الثنائية ، والمعروف ان الاتفاقيات بين العراق وتركيا بشأن دجلة والفرات قديمة ولاتوجد اي اتفاقيات جديدة بشان بناء السدود ، مما جعل تركيا تتمادى كثيرا في بناء السدودوخاصة سدي اليسو والجزرة / مابين الاول والحدود مع العراق /  ، مما اضعف نسبة اطلاقات المياه للعراق خاصة وسيضر كثيرا بالمناطق الزراعية في الجنوب بشكل خاص التي تعتمد على المياه بشكل كبير “.

واضاف التميمي انه : “في حال عدم وجود اتفاقات ثنائية يتم الرجوع للقانون الدولي ، خاصة  قانون البحار لعام 1982 الذي اوجب ان لاتضر الدول المتشاطئة بعضها البعض الاخر ، لان حرب المياه من اقذر الحروب واستخدامها كسلاح في المعركة خطر على الناس وابادة جماعية ، وتركيا عندها اكثر من تصريح بانها ستجعل سعر برميل الماء بسعر برميل النفط “.

واعتبر هذا الاعلان بانه :” حرب تشنها تركيا على العراق الذي يحتاج للتحرك للمجال الدولي ومجلس الامن ، لان الاجراء التركي يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة التي اوجبت على الدول احترام الدول الاخرى امنيا وسياسيا واقتصاديا “.

واكد التميمي :” ان الحكومة العراقية الجديدة تحتاج الى تحرك لعقد اتفاقات مع تركيا تحدد نسبة الاطلاق والمياه التي تصل ، وان امتنعت تركيا يحق له مقاضاتها دوليا لانها تخالف القوانين الدولة وتقتل الناس ، وبدءا يكون الاتفاق ثنائيا ثم في حال الرفض التركي يتحرك العراق لمجلس الامن وهو متاح له ذلك “.

وسد إليسو .. سد اصطناعي تركي ضخم افتتح في شباط 2018 و بُدِئ في ملء خزانه المائي في 1 حزيران 2018.

أقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.

وهو واحد من 22 سدا ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول ، الذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه.

وتسبب انشاؤه وملؤه ومازال توترا بالعلاقة بين العراق وتركيا في ظل تقليل نسبة المياه الداخلة للعراق مما يؤثر على الحياة بكافة اشكالها على طول مجراه.