الاولى نيوز / بغداد
جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده التزام الحكومة والجهات الرقابية بالتحري ومتابعة استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج .
وقال العبادي ردا على سؤال لمراسل وكالة ” الاولى نيوز ” في المؤتمر الصحفي الاسبوعي،بشأن استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ، ان ” الجهات الرقابية والتنفيذيـة مستمرة في متابعة ملف الاموال المهربـة ، وهناك مبالغ تم استردادها واخرى في طور الاسترداد ، واموال غيرها تم منع تهريبها خارج العراق “، مشيرا الى ان ” هيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية تواصل العمل على ذلك ولديها احصاءات دورية بحجم المبالغ “.
واضاف ان ” كافة الاموال المستردة تخضع الى اشراف هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنيـة في مؤسسات الدولة لتبويبها الى مصادرها الرئيسـة في القطاعات الحكوميـة “، مبينا ان ” العراق بحاجة الى خبرة جنائيـة في التحقيق بملفات الفساد ، وتمت الاستعانة بمفتشين دوليين والجهات الدولية الرسمية لملاحقة الاموال والعقارات في الخارج “.
وبشأن ماتردد عن وجود قائمة تضم اسماء مسؤولين وسياسيين بعد ادانتهم بملفات فساد واصدار مذكرات قبض بحقهم ، اوضح العبادي انه ” لاتوجد قوائم معدة مسبقا باسماء الفاسدين، انما هناك سلسلة إجراءات لملاحقتهم ، ولدينا مستشارون دوليون ومحققون عراقيون يتحرون عن ملفات الفساد ومتابعة الاموال المتعلقة بذلك”.
وبشأن توقيت اجراء الانتخابات المقبلة ، اكد رئيس الوزراء ان ” قرار اجراء الانتخابات في موعدها لن يتغير ، والقانون الحالي يسري على الجميع دون تغيير في حال عدم اقرار قانون جديد للانتخابات ، وابلغنا المفوضية بذلك “، مشيرا الى انه ” لاتوجد صلاحية لاية جهـة بتمديد عمر البرلمان او ولاية الحكومة “.
وتابع انه ” لا يوجد اي مبرر لتأجيل الانتخابات ، وقرر مجلس الوزراء دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في وقت واحد “.
واعتبر العبادي ان ” التعيينات للدرجات الوظيفية التي تمت قبل الانتخابات السابقـة ، افضت الى انهيار الدولة ومؤسساتها لاجل تحقيق كسب سياسي وانتخابي “، رافضا الترويج لاطلاق الوظائف وزيادة الرواتب لموظفي الدولة قبل الانتخابات .
وتحدث العبادي عن مشروع الخصخصـة وجباية اجور الكهرباء ، مبينا ان ” الجباية هي لكل محافظات العراق وليست بمعنى الخصخصة ، لاننا نستهلك سنويا 100 مليون ميغا واط ، وبلغ مجموع الجباية حتى الان 600 مليار دينار “.
واوضح ان “الغرض من مشروع الجباية توفير الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة بأسعار مناسبة”، معتبراً ان “البعض أثار موضوع جباية الكهرباء لأغراض انتخابية”.
وتابع القول :” ان ثلثي استهلاك الكهرباء في العراق يأتي من الطبقة المترفـة لاغيرها ، وفي حال اعلان مجانيـة الكهرباء فأن 10 تريليونات دينار في الاقل ستذهب الى جيوب الاثرياء والاغنياء “، مشيرا الى ان ” اعتراض بعض النواب على مشروع الجبايـة الذي اقره مجلس النواب ضمن الموازنـة العامة 2016 ، على صلـة بغايات و دوافع انتخابية “.
واعرب رئيس الوزراء عن املـه بان يمضي مجلس النواب لاقرار الموازنـة العامة 2018 قريبا ، مشيرا الى ان ” الحكومة لديها اجراءات كافية لرعاية المواطنين ، لكن تأخير اقرار الموازنة من مجلس النواب امر غير مقبول “.
واوضح ان ” لائحة الملاحظات النيابية على مشروع الموازنة العامة ارسلت الى الحكومة ، دون قراءة الموازنة في مجلس النواب ، وهذا مخالف للدستور “.
وعن التظاهرات في اقليم كردستان ، دعا رئيس الوزراء سلطات الاقليم الى احترام التظاهرات السلمية، مؤكدا :” ان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على اي مواطن في الاقليم “.
وقال انه “لا يمكن صرف جميع رواتب الموظفين في اقليم كردستان بسبب وجود فساد”، لافتا الى ان ” الحكومة بدأت تدقيق اعداد المعلمين والاطباء وبعض القوات الامنية في الاقليم وسيتم اطلاق رواتبهم قريبا “.
واضاف ان ” الاقليم يدعي وجود مليون و400 الف موظف ومنتسب في الدولة من الاكراد ، وهي نسبة عالية ومحل تفاوت مع الاحصاءات الحكومية الرسمية “، مبينا ان ” التوسع في منح الرواتب جاء من اجل التغطية على الفساد والكسب الحزبي غير المشروع في الاقليم “./
