العراق يكشف إجراءاته لرفع مستوى تقييمه بمكافحة غسيل الأموال

كشف مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن إجراءات تنفيذية لرفع مستوى تقييم العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر مصدر مسؤول في المكتب، أن “المكتب اتخذ خطوات فنية من قبل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استكمال السلطات العراقية تغطية خطة العمل الموضوعة من مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لفريق العمل المالي (FATF)، فقد أصبحت السلطات أمام مسؤولية البدء بعملية التقييم الوطني للمخاطر التي تعتبر جزءا من عملية التحديث كل عامين”.

وبين أنه “في ضوء ذلك فقد باشر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتخاذ عدد من الإجراءات للمضي قدماً في التقييم الوطني للمخاطر،كتشكيل عدة فرق معنية بعملية التقييم الوطني للمخاطر، ومن خلال التنسيق المباشر مع البنك الدولي الذي تبنى عملية المساعدة الفنية الخاصة بهذا الموضوع، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعد المرحلة التعريفية وشرح مفاهيم العملية للمجاميع الفرعية التي تم تحديدها وكل حسب القطاع الذي ينتمي إليهِ”.

وأكد المصدر أنه “ضمن هذا الإطار تم اختيار عضو من كل قطاع ليكون مسؤولا عن ملء الجداول المعدة من قبل البنك الدولي، فضلاً عن ذلك هناك تنسيق مستمر بين فريق التقييم والبنك الدولي بشأن تقديم الدعم المستمر من حيث جمع وتحليل الإحصائيات والبيانات لتحديد مستوى المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف”، متوقعاً أن “يعقد البنك الدولي ورشة تمتد لثلاثة أيام مع جميع الجهات المعنية لبيان كيفية كتابة التقرير النهائي بصورة عملية، لتكون بذلك إجراءات استباقية لهذهِ العملية كإصدار التعليمات وتبني إجراءات تنفيذية جديدة، حيث إن المعالجة الآنية سترفع من مستوى تقييم جمهورية العراق”.

وتابع أنه “تم إصدار ضوابط تتعلق بتعديل التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017، والعناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمهنة المحاماة، وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، والخاصة بمهنة المحاسبين والمدققين، ووكلاء مُزوِدي خدمات الدفع الإلكتروني، والحوكمة والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات في القطاع المصرفي العراقي، والخاصة بالصاغة وتجار الأحجار الكريمة، وما زالت إجراءات جمع المعلومات وتقييمها من قبل الفرق المختصة مستمرة”.
وأوضح أن “اسم جمهورية العراق رفع من قائمة الدول ذات المخاطر العالية لدى مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من عام 2018”.

وأضاف المصدر أن “تقرير التحديث الأول للعراق في اجتماع العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعرض جهود وفاعلية السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وتطورات المهن والأعمال غير المالية المحددة، ومدى التعاون الدولي من ناحية إبرام مذكرات التفاهم بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة”، مبيناً أن “العراق ما زال ضمن مرحلة التحديث كل عامين وهي المرحلة الاعتيادية الخاصة بجميع الدول الأعضاء خارج قائمة الدول مرتفعة المخاطر”.ا