العراق يدخل مجدداً بأزمة تأمين الرواتب وحل وحيد لدفع ما تبقى من أشهر 2020
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، ناجي السعيدي، اليوم الأربعاء، عدم قدرة الحكومة على سحب اي قرض لغرض تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، وذلك لانتهاء صلاحية قانون الاقتراض.
وقال ناجي السعيدي، إن “قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان، في وقت سابق، لمدة اربعة اشهر، انتهى خلال الشهر الماضي، وحالياً لا تستطيع الحكومة سحب اي قرض بانتهاء صلاحية القانون”.
وأضاف السعيدي، ان “حكومة الكاظمي ستعمل على ضم قانون اقتراض جديد ضمن فقرات موازنة 2020، لكن البرلمان لم يقرر حتى اللحظة، الموافقة على السماح للحكومة بسحب قرض جديد، والأمر قيد المناقشة والدراسة”.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الثلاثاء (8 أيلول 2020)، أن العراق يعاني ازمة مالية حقيقية، فيما أشار الى أن حل لوقف تداعياتها.
وقال كوجر ، ان “العراق لايزال يعاني من ازمة مالية حقيقية”، لافتا الى ان “اللقاء مع وزير المالية علي علاوي اليوم في البرلمان بين لنا الوضع العام للبلاد خاصة مع احتياجنا الى 3 ترليون و500 مليون دينار شهريا لتأمين الرواتب، بالاضافة الى مبالغ مالية اضافية اكبر لدعم الموازنة الاستثمارية وبقية المشاريع الحكومية قيد الانجاز”.
واضاف، ان “ايرادات الحكومة مثلا لشهر آب الماضي كانت 3 مليار و516 مليون دولار من بيع صادرات النفط، بالاضافة الى بقية الموارد الاخرى حيث تصل الى 4 مليار دولار لكن ما تحتاجه الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب يصل الى 7 ترليون اي حوالي 6 مليار دولار شهريا”.
واشار كوجر الى أن “وضع الحكومة المالي سيدفعها للاقتراض من اجل تأمين رواتب للاشهر الثلاثة المتبقية ضمن الميزانية المالية، بالاضافة الى موازنة 2021”.
وكان وزير المالية، علي علاوي، قد كشف في وقت سابق، أن “اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات”، مشيرا الى أن “حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق”.
