العراق يحتل المرتبة الـ80 عالمياً والسابعة عربياً بين أكثر الدول فقراً في 2021
احتل العراق المرتبة الـ80 عالميا والسابعة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال العام 2021 ، وفقا لمجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم.
وذكرت المجلة في تقرير لها لعام 2021 اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، ان “العراق احتل المرتبة الـ80 من اصل 194 دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي متقدما 30 مركزا نحو الفقر بالمقارنة عن العام 2020 الذي كان يحتل المركز فيه 110”.
وذكرت ان “دولة بورندي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فقرا تليها جنوب السودان ثانيا فيما احتلت الصومال المرتبة الثالثة ومن ثم جاءت جمهورية افريقيا الوسطى رابعا وجاءت مالاوي وجمهورية الكونغو والنيجر وموزمبيق وليبيريا ومدغشقر المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تذيلت لوكسمبورغ تسبقها سنغافورة وايرلندا على الترتيب”.
وعربيا جاءت الدول العربية الأكثر فقرا هي الصومال بالمرتبة الأولى تليها ارتيريا ثانيا ومن ثم اليمن ثالثا والسودان رابعا ومن ثم ليبيا خامسا والمغرب سادسا والعراق سابعا وجاءت الأردن ثامنا ولبنان تاسعا ومصر جاءت بالمرتبة العاشرة.
واشارت الى ان “تم قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم”.
ونوهت المجلة إلى أن “العالم يمتلك ما يكفي من الثروة والموارد لضمان تمتع الجنس البشري بأسره بمستوى معيشي أساسي، ومع ذلك، ما يزال الناس في بلدان مثل بوروندي وجنوب السودان والصومال – الأفقر في العالم – يعيشون في فقر مدقع”.
وذكرت أنه “من الصعب تحديد سبب واحد للفقر الطويل الأمد فانه يمكن للحكومات الدكتاتورية، والفاسدة تحويل ما يمكن أن يكون أمة غنية جدًا إلى دولة فقيرة وكذلك الحال مع تاريخ الاستعمار الاستغلالي وضعف سيادة القانون والحرب والاضطرابات الاجتماعية والظروف المناخية القاسية “.
وبينت أن “الأسر المحرومة في جميع أنحاء العالم عانت من أسوأ العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، قبل أقل من عام، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن “نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 1.90 دولارًا في اليوم – قد انخفضت إلى أقل من 10٪ في السنوات الأخيرة (من أكثر من 35٪ في عام 1990). تعرّض هذا التقدم للخطر بسبب أزمة COVID-19 ، حيث من المتوقع أن يسجل أكثر من 90٪ من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموًا سلبيًا في دخل الفرد في عام 2020”.
