العراق يبحث تطوير قطاع الموارد المائية مع الصين وهولندا وبريطانيا

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، على أنّ “لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي تعاني منها البلاد من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أنّ “الخروج من المأزق يجب أن يكون من طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والاسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “الاتفاق مع صندوق النقد يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان، أكان من خلال الصندوق مباشرةً، أم عبر الدول المانحة فيما بعد، التي لن تمدّ يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات، ألا وهو صندوق النقد”.

كذلك فإنّ إبرام الاتفاق، يؤكد رئيس وزراء لبنان، سيمكّن من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي، ويحدَّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية عموماً.

أتى كلام ميقاتي خلال رعايته، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات “منتدى بيروت الاقتصادي 2022” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وفي نيسان/ابريل الماضي، توصّلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدّته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أيّ ما يناهز 3 مليارات دولار.

ويعتمد البرنامج الإصلاحي الذي تعهّد لبنان تنفيذه على ركائز عدّة، أبرزها: توحيد سعر الصرف، إقرار الموازنة العامة، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحسين المالية العامة، إصلاح القطاع العام ومؤسساته لاسيّما قطاع الكهرباء، تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد، تعديل قانون السرية المصرفية، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتلقي الدعم المالي النقدي.

وأقرّ لبنان بعض القوانين تلبية للشروط الدولية، منها: الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، زيادة تعرفة الكهرباء، وبدء مسار توحيد سعر الصرف، من خلال اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة في المرحلة المقبلة، تنطلق الشهر المقبل مع الدولار الجمركي، مع خطوة باتجاه إعادة هيكلة المصارف في خضمّ إجراءات إدارية من جانب البنك المركزي بدأت تطاول بعض المصارف المتعثرة.

ولفت ميقاتي في كلمته، إلى أنّ “القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية والمصرفية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي والخروج من كبوته الحالية”.

وذكّر ميقاتي بأنّ “القطاع المصرفي ساهم بفعّالية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الدخل الفردي الذي بلغ 8 آلاف دولار قبيل الأزمة الأخيرة، ما وضع لبنان بين البلدان متوسطة الدخل عالمياً، ووفّر ما نسبته 60% من الاحتياجات التمويلية للقطاع العام، و50% من تمويل التجارة الخارجية. كذلك ساهم في تمويل القطاع الخاص بمحفظة تسليفات إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت عتبة الـ100%”.

ورأى أنّ “الأزمة الراهنة التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ تشرين الأول/أوكتوبر 2019، أزمة قطاعية تعود جذورها إلى أوضاع اقتصادية غير منتظمة وإلى مالية عامة واهنة، في ظلّ تعرض ملحوظ لميزانيات المصارف لمخاطر القطاع العام”.

واعتبر أن “هناك خيارين متاحين اليوم: الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق، يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللاإصلاح، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى (الليلرة) المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام”.

وقال ميقاتي: “هذه السنة حقّق الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 2 في المئة، وينتظر أن يكون النمو العام المقبل 3 ونصف في المائة، وسنة 2024 خمسة في المئة”، مشيراً إلى “أننا من الدول والاقتصاديات التي ستنمو سريعاً، وسنقدم درساً في كيفية التعافي بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت”.