العراق والاتحاد الأوروبي يطلقان إعلاناً مشتركاً للتعاون في معالجة آثار التغير المناخي
أصدر العراق والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إعلانا مشتركا خاصاً بمعالجة آثار التغير المناخي إثر اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقي ـ الأوربي المنعقدة في بروكسل حول التنمية المستدامة والتحول الأخضر والحوكمة والترابط الإقليمي والتمويل المستدام.
وقال بيان مشترك صادر عن الاجتماع تلقته (الاولى نيوز)، إنه “في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين العراق والاتحاد الاوربي في عام 2012، يعمل الطرفان على تعزيز وتعميق وأطر التعاون بينهما بغية الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضر المستدام”.
وأضاف، أنه “عملاً بما جاءت به اتفاقية الشراكة والتعاون، يقرّ كل من العراق والاتحاد الأوربي بالأهمية البالغة للتنمية الاجتماعية المستدامة وضرورة أن تسير جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية.
ويؤكد الجانبان على ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون بينهما في المجالات المختلفة وذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من أسس احترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون والحكم الرشيد ومراعاة الظروف البيئية والمنفعة المتبادلة، كما يدرك الجانبان حاجة العراق الى دعم الاتحاد الاوربي ليواصل جهوده في إجراء الإصلاحات السياسية وإعادة التأهيل الاقتصادي”.
وتابع أنه “وفي هذا الصدد، يقر العراق والاتحاد الأوربي بالحاجة الى معالجة ظاهرة التغيّر المناخي على الصعيد العالمي وبما يتماشى مع التزاماتهما الدولية واتفاقية باريس للمناخ، على وجه الخصوص.
وعليه، فإن الطرفين مصممان على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من تلك الجهود وإحراز تقدم في إزالة الانبعاثات الكربونية في مجالات الطاقة والنقل”.
وأردف أن “الطرفين اعتبرا ان التعاون الوثيق لتعزيز التواصل الإقليمي من خلال الشبكات الرقمية وشبكات الطاقة والنقل لتشجيع الاستقرار والسلام المستدام في الشرق الأوسط أمراً حيوياً، ويتضمن ذلك التعاون تحشيد مصادر التمويل المستدام بغية تحقيق هذه الأهداف لتلبية احتياجات الاستثمار الكبيرة في العراق والمنطقة، لاسيما من خلال التعاون المحتمل بين العراق ومؤسسات التنمية والتمويل التجاري الأوربي. وتتماشى هذه الجهود بالتوازي مع مبادرتي الاتحاد الاوربي للصفقة الخضراء والبوابة العالمية”.
وفي ملف التنمية المستدامة والتحول الأخضر قال البيان “يثمن الاتحاد الأوربي التزام العراق بتشجيع مصادر الطاقة المتجددة وتحسين إمكانات وكفاءة الطاقة في البلاد وتوجهه نحو قطاع الطاقة الخضراء، كما يولي العراق والاتحاد الأوربي مسألة إصلاح سوق الكهرباء والغاز في العراق اهتماماً كبيراً، بما في ذلك تحديث شبكة المنظومة الكهربائية واتفقا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتقليل حرق الغاز غير الضروري قدر الإمكان والاستعاضة عن ذلك باستخدام الغاز المخزون في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي”.
وأضاف البيان، أن “الاتحاد الأوربي يثني على تصديق العراق على اتفاقية باريس ويشجعه على المضي قدماً في متابعة الخطوات المطلوبة لتنفيذ مساهمته على المستوى الوطني”.
وأشار الى أنه “في ظل ضعف العراق الشديد أمام تأثيرات التغير المناخي والتدهور البيئي، يقر العراق والاتحاد الأوربي بأهمية تحديد أهداف واضحة وتكثيف الإجراءات الأكثر إلحاحاً لمواجهة التحديات المرتبطة بخفض الانبعاثات ــــ بما في ذلك تسريبات الانبعاثات وإدارة المياه والتكيف مع التغير المناخي”.
ولفت الى أن “العراق والاتحاد الاوربي يتفقان على الدور الذي يمكن أن تلعبه مسارات إزالة الكربون وخصوصاً في قطاع الكهرباء من حيث ارتفاع معدل النمو الإضافي والمكاسب الإنتاجية”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان عن “استعداده لمساعدة العراق في مواجهة تحديات التكيف المناخي والتدهور البيئي على نحو عاجل من خلال الانتقال نحو سياسات اقتصادية مستدامة وعادلة ومرنة”.
وفي ملف الحوكمة ذكر البيان “يؤكد العراق والاتحاد الأوربي مجدداً تعاونهما بشأن (إعادة) التزام العراق بإجراء الإصلاحات الإضافية التي تشمل الأطر التنظيمية وتوفير البيئة المواتية للقطاع الخاص فضلاً عن تشخيص وتطوير الحوكمة على نطاق أوسع وتقديم الخدمات الأساسية، فضلاً عن تحسين الشفافية ومحاربة الفساد”.
وتابع البيان أنه “فيما يخص الربط الإقليمي يعتزم العراق والاتحاد الأوربي تعزيز تعاونهما بشأن تحسين الربط الكهربائي الإقليمي وتعزيز روابط نقل على نحو أقوى في المنطقة.
علاوة على ذلك، يعيد الجانبان التأكيد على مجال السلامة الجوية باعتباره أولوية رئيسية في علاقاتهما الثنائية.
كما يواصل الاتحاد الأوربي التعامل مع سلطة الطيران المدني العراقية (ICAA) وسيقوم بمراقبة إمكانات السلامة الخاصة”.
وفي الملف الأخير المعني بالتمويل المستدام: “يدعم الاتحاد الاوربي جهود حكومة العراق في معالجة الاختلالات الهيكلية الكامنة والدفع بالإصلاحات المطلوبة في مجالات التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص والتمكين الاقتصادي للمرأة وجذب الاستثمارات بغية معالجة تحديات البطالة والتركيز على شرائح الشباب والنساء والنازحين على نحو الخصوص”.
ويعرب الاتحاد الأوربي وبالتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية الأوربية مثل بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وفقاً لنص البيان عن استعدادهم للعمل بشكل أوثق مع الحكومة العراقية لتعزيز مشاركتها مع المؤسسات المالية للدفع بتطوير القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي وتحسين بيئة البلاد الاستثمارية من خلال تنويع المصادر والاستدامة والشمولية من خلال توفير دعم الاستثمارات في العراق وبما يتماشى مع أولويات بوابة الاتحاد الأوربي العالمية المتعلقة بالمناخ”.
