العراق.. نموذجان للفساد في قطاع النفط وتحذيرات من أزمة اقتصادية مضاعفة في 2021

يشكل قطاع النفط الخام المورد الرئيس للإيرادات المالية للعراق ، و منذ بداية عام 2020 شهدت أسعار الذهب تدهورًا كبيرًا ، أثرت مباشرة على الدول الريعية أبرزها العراق، في وقت سابق تعالت الدعوات من المختصين بتنويع مصادر الدولة المالية لتجنب اَي أزمة جديدة والتخلص من الاقتصاد الريعي”.وكانت أسعار خام برنت وصلت لأدنى مستويات في عقدين من الزمن بوصول سعر البرميل إلى 15.98 دولارا في إبريل/ نيسان الماضي، في حين هوت أسعار الخام الأمريكي لدون حاجز الصفر ووصلت إلى نحو -40 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة في تاريخها”.رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام السبت (20-6-2020) بزيارة وزارة النفط واللقاء بالكادر المتقدّم للوزارة وتعتبر هذه الزيارة الأولى له بعد منح البرلمان الثقة لحكومته في أيار الماضي”.الكاظمي ، قال إن”قطاع النفط العراقي عريق، ويجب العمل من أجل استعادة عافيته”، منوهًا بضرورة أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية، والعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة”.الكاظمي أشار إلى أن”الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل على تعظيم الإيرادات الأخرى”.من جانبهِ، وزير النفط أحسان عبد الجبار كشف،عن”عزم زيادة الإيرادات المالية من خلال اعتماد آليات رصينة للتسويق النفطي”.وأشار إلى أن”وزارة النفط لديها خطط طموحة لإيقاف حرق الغاز”، معلنًا سعي الوزارة لتغطية الحاجة المحلية وإيقاف الاستيراد”.* نموذجان للخسائرالأكاديمي الاقتصادي في جامعة البصرة نبيل المرسومي، كشف عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك عن”نماذج لهدر الموارد المالية النفطية”.ويقول المرسومي في منشوره إن”هناك نموذجين على هدر الموارد وسوء إدارتها ؛ النموذج الأول بتصدير العراق نفط خام ويستورد بنزين وكاز ونفط أبيض بقيمة 1.576 مليار دولار خلال السبعة شهور الاولى من عام 2019″.وأضاف المرسومي : “النموذج الثاني هو بيع شركة غاز الجنوب للغاز الخام إلى شركة غاز البصرة (حصة الحكومة العراقية منها 51% مقابل 49% لشركتي شل وميتسوبيشي) ثم تعود شركة غاز الجنوب لتشتري من شركة غاز البصرة الغاز الجاف والغاز السائل بسعر يعادل أكثر من تسعة أضعاف سعر الغاز الخام”.* حرائق الغازووفقًا لبعض تحليلات خبراء الاقتصاد والنفط فإن”نسبة الغاز المصاحب المحروق في العراق يصل إلى ٥٣٪”.ولفتت التحليلات إلى أن”تصنيع الغاز المصاحب سيرفع إنتاج العراق من الغاز الجاف من ٣٦ مليون متر مكعب يوميًا إلى ٧٥ مليون متر ومن ثم الاستغناء عن الغاز المستورد الذي يبلغ ١٤ مليون متر مكعب يوميًا والذي يكلف العراق أكثر من ملياري دولار سنويا وتصدير الفائض والحصول على موارد مالية جديدة”.وتخلص تحليلات المختصين إلى التحذير من” خطورة استمرار المعطيات الحالية من هبوط أسعار النفط الخام يقابله جمود اقتصادي في العراق ينذر بأزمة اقتصادية مضاعفة في السنة المقبلة 2021”.الخبير الاقتصادي عادل عبدالآلة دعا حكومة الكاظمي، إلى”العمل على تحويل العراق من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي خيار التنمية المستدامة وتفعيل الموارد الأخرى نحو إستراتيجية اقتصادية جديدة”.وتحدث ان”التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على إنتاج سلعة واحدة تعاني من مرونة كبيرة في تقلبات سعرها، نتيجة لظروف سوق الطاقة العالمية غير، إلى اقتصاد إنتاجي (تحويلي) يزيد من ثروة البلاد الحقيقية”.وأكد عبدالآلة أن”هذا الأمر خيار اقتصادي استراتيجي ضروري لتفعيل تنمية حقيقية مستدامة في العراق بوصفه منتج مهم للنفط في العالم، ويتمتع بميزة تنافسية قد تكون حصرية في سوق النفط العالمية”