العراق.. حراك برلماني لتعديل قانون الموازنة لهذا السبب

كشف عضو مجلس النواب، أسعد المرشدي، اليوم الاثنين (05 نيسان 2021)، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى تعديل قانون موازنة سنة 2021 من أجل تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود.

وقال المرشدي في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إن “حراكاً برلمانياً سيجري خلال اليومين المقبلين من خلال جمع تواقيع من نواب من كتل سياسية مختلفة، بهدف تعديل قانون موازنة سنة 2021 من أجل تحويل المحاضرين المجانيين على عقود، فيجب إنصاف هذه الشريحة”.

وبيّن، أن “تعديل قانون الموازنة بحاجة إلى قانون تعديل، فالقانون لا يُعدل إلا من خلال قانون، حتى وإن لم يصادق عليه رئيس الجمهورية حتى الآن”، مشيراً إلى أن “هذا التعديل سهل جداً ويمكن حسمه والتصويت عليه خلال اسبوع واحد فقط، خصوصاً هو يتعلق بفقرة واحدة”.

ويوم أمس الأحد، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن حل موضوع المحاضرين المجانيين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء.

وقال الجبوري في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز )، إن “الموازنة تعرضت للكثير من الضغوط لكونها قريبة من الانتخابات والازمة المالية التي ضربت البلاد”، مؤكدا ان “الموازنة مثل أي قانون لا يمكن ان يتفق عليه الجميع”.

واضاف، أن “عملية توزيع الاموال في ظل العجز المالي صعب”، مبينا ان “ضغط النفقات وتقليل العجز كان هدف اللجنة المالية في الموازنة”.

وأوضح، أن “العجز الحقيقي كان 80 تريليون دينار واللجنة المالية تمكنت من خفضه الى 29 تريليونا خلال 3 اشهر”، مؤكدا ان “95% من طلبات الكتل هي من مصلحة الشعب العراقي”.

واشار الى انه “تم وضع 900 مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والاجراء والعقود، ووضع نص الزام وزارة التربية بإصدار أوامر مباشرة المحاضرين”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء بإمكانه اصدار قرار خاص بالمحاضرين”.

وأكد أن “حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء”، لافتا الى ان ” تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم الـ 5 سنوات في جميع الوزارات شرط تخصيصات الوزارات تكفي لتثبيتهم”.

وبعد إقرار مجلس النواب لموازنة 2021، وعدم تثبيت المحاضرين المجانيين، على الملاك الدائم، شهدت عدة مدن عراقية، خروج العشرات من المحاضرين المجانيين، بتظاهرات مستمرة، احتجاجاً على عدم حسم موقفهم.