العراق بين ازمتين … ازمة تأمين الرواتب و ازمة سوء التخطيط و ادارة الدولة
عدنان مذكور
العراق يعيش اسوء ازمة تاريخية فالعملة انخفضت اكثر من 20% ليساوي الدولار الواحد 1470 بعد ان كان 1190 قرار تخفيض انعكس فورا على السوق حيث خسر التجار مبالغ كبيرة و المواطنين دخلوا في حالة من الحيرة و الخوف اما الحكومة فقد قللت من التبعاتحيث قال وزير المالية علي علاوي ” طبعا هناك نوع من القلق لن اقول قلقا لكن هو علامات استفهام كل شخص سيتأثر حسب وضعه الخاصة بالطبع الاشخاص الذين يسافرون كل يوم الى اوربا و لا اعرف الى اين طبعا سيتأثرون لكن الاشخاص الذين يسافرون لدول الجوار لن يتأثروا لان دول الجوار لن يتأثروا لان دول الجوار نزلت بمقدار (50 ، 60 ، 70%) مقارنة بالعراق اذا كان الشخص متعود ان يستهلك البضائع المستوردة بالتاكيد سيتأثر اما الشخص الاخر المعتمد على السلع و البضائع المحلية فلن يشعر بالتغيير بالعكس بل ربما يساعد على زيادة المنتوج الوطني و يقلل الاعتماد على البضائع المستوردة ”هذا الكلام الغير منطقي يصدر من وزير المالية و انا اجزم انه من المستحيل ان يكون هذا الكلام من شخص متزن و لكن انا اعطيه العذر لانه من المستحيل ان يعرف الوزير اين تقع منطقة بغداد الجديدة او البلديات و هل هناك منطقة اسمها حي الجهاد و لم يشاهد في حياته العشوائيات و المناطق الزراعية لكونه مقيم منذ عشرات السنين في بريطانيا و لا يعرف اي شيء عن العراق سوى اسم العراق فقط متناسي ان اغلب الاشياء في العراق هي مستوردة و حتى المنتج الوطني فان مواده الخام هي مستوردة بعد هذه التصريح و القرارات الغير مدروسة ارتبكت الاسواق العراقية و شهدت مضاربات كبيرة على سعر الدولار و الارقام ارتفعت بشدة و بسرعة حيث بات وضع السوق مقلقا فالخسائر اثقلت كاهل التجار و اتعبت جيوب المواطنين مل هذا تزامن مع جائحة كورونا التي ضربت البلاد فانتشار الفيروس و صعوبة السيطرة عليه خلف مؤشرات مقلقة عن اقتصاد العراق المتهاوي اذ توقع الخبراء ارتفاع نسبة فقراء العراق من (22.5%) الى اكثر من (40%) و اليوم يعيش اكثر من (16) مليون عراقي من اصل (40) مليون عراقي تحت خط الفقر حيث سمعنا احد العمال الفقراء ” لا اشغال لا رواتب و لا املك شيئا في العراق و لدي ثلاثة اطفال ”اما الفساد فقد انهك العراقيين حيث تقول التقديرات العالمية ان اكثر من (450) مليار دولار اختفت من العراق خلال (16) عام بسبب الفساد و تقلص الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 11% ، العراق يدفع رواتب لسبعة ملايين موظف و متقاعد يضاف اليهم مليون عراقي في سجلات رواتب الرعاية الاجتماعية و الحكومة قد تلجأ لرفع الضرائب و الكمارك و التشدد في جباية رسول الكهرباء و الماء في عام 2021 ، في عام 2020 دفع باكثر من (11) مليون عراقي التقديم على منحة الطوارئ فيما يأتي عام 2021 على العراقيين بموازنة مقلقة قد تضيف اعباء جديدة لن يقوى كثيرون على تحملها و كل هذا بسبب قلة خبرة و عدم وجود الكفاءة بمن يقود و يرسم اقتصاد البلد .
