العراق بعد البند السابع
العراق بعد البند السابع – رهام الشمري
اعلنت وزارة الخارجية العراقية ، إن مجلس الامن الدولي، قد صوت بالاجماع على إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد أن قام العراق بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منه .لقد وضع العراق تحت أحكام الفصل السابع في إطار عقوبات أممية فرضت عليه بعد غزوه للكويت عام 1990 .يختص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في كل مايشكل حالة من حالات تهديد السلم ووقوع العدوان ، ويضم الفصل 13 مادة قانونية ، وينص هذا الفصل ، على اتخاذ اجراءات قسرية في حال كان السلام مهدداً ، تترواح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء الى القوة ، ويسمح بممارسة الضغوط لإجبار الدول على الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي .صدر قرار مجلس الامن الدولي المرقم (1483) ضد العراق والزامه بدفع تعويضات مالية لدولة الكويت ، قدرت بداية الامر من دولة الكويت بنحو (352) مليار دولار ، ولكن سرعان ماتم تخفيضها بناءً على اعتراض العراق عليها حتى تم تخفيضها الى 52 مليار دولار منها 42 مليار دفعت لدولة الكويت و10 مليارات لدولٍ اخرى .بدا العراق بدفعها منذ عام 1991 حيث تأسس صندوق تنمية العراق وحساب مصرفي إحتياطي فيدرالي في نيويورك ، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية ، حيث لايكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية التي قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد ممارسات النظام السابق .توقف العراق عن السداد بناء على طلب الحكومة العراقية ، بسبب احتلال تنظيم داعش لمناطق من الاراضي العراقية واتجاه الحكومة لتحرير هذه المناطق ، بيد أنه سرعان مااستانف العراق التزامه بدفع التعويضات إبان اعلانه تحرير الاراضي العراقية من سيطرة واحتلال داعش ، واستانف العمل بدفع التعويضات عام 2018 واستمر حتى اعلان انتهاء التزامه بالدفع مطلع عام 2022 .وصف القرار بانه خطوة مهمة لإستعادة العراق وضعه الطبيعي ومكانته الدولية وهو يؤكد على انتهاء التزماته المالية تجاه دولة الكويت والدول المطالبة الاخرى ، وطلبت اللجنة المكلفة بادارة هذا الملف بحلها من الامين العام بعد تنفيذ العراق لالتزاماته المالية ، وبالفعل إعلن هذا الحل في 22 شباط 2022 وبذلك يكون العراق قد انتقل من الفصل السابع الى الفصل السادس الذي يضمن فيه العراق من العقوبات الاقتصادية والمسلحة ضده .مبارك للعراق هذا الانجاز السياسي المهم ، حيث الان اصبح العراق متحرراً من كل العقوبات التي تحملها العراق من وراء حماقات النظام السابق وغزوه لدولة الكويت ، هذه اهم الاثار الايجابية السياسية المترتبة على اعلان اخراج العراق من البند السابع ، وهنالك آثار اقتصادية ومالية تترتب على هذا القرار .
