العراق بحاجة لاستيراد 200 ألف طن من الحنطة
حددت وزارة التجارة مبلغاً قدره 750 ألف دينار كقيمة نقدية رسمية لكل 1 طن من محصول الحنطة المسوق محلياً بهدف تشجيع المزارعين لتسويق محاصيلهم عبر المنافذ الرسمية التابعة لها.
وتعول وزارة التجارة كثيراً على قانون الأمن الغذائي المزمع تمريره من قبل مجلس النواب كونه يضمن التخصيصات المالية التي تؤمن بدورها الخزين الاستراتيجي للبلاد من الحنطة.
وقال حيدر نوري جبر معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب إن الكميات الكبيرة التي تتحقق عند كل موسم تسويقي للحنطة عادة ما تسد حاجة البلاد لمدة سنة كاملة.
وأشار إلى أن محافظة واسط تتصدر المحافظات المنتجة والمسوقة لمحصول الحنطة تليها محافظة صلاح الدين.
في المقابل أكد أستاذ علم الجغرافيا في جامعة كربلاء النائب السابق رياض المسعودي أن العراق يحتاج الى جهود مكثفة لتعزيز استيراد الحنطة وبما يكفي لستة أشهر قادمة.
وشدد المسعودي على ضرورة وجود مليونين ونصف طن سنوياً أي سيحتاج لاستيراد 200 ألف طن لتلبية حاجة القطاع الخاص أو السوق التجارية (المخابز والأفران ومعامل صناعة المعجنات) وعادة ما يتم استيراده من تركيا أو إيران.
