العراق بحاجة إلى دولة خدمات وليس إلى دولة عقائد وايديولوجيات
بقلم مهدي قاسم
سبق لي أن أشرتُ مرارا في مقالات سابقة ، إلى أن إحدى مصائب ومآسي الشعب العراقي كانت ولا زالت تكمن في كثرة العقائد والأيديولوجيات المتضاربة حينا و متصادمة مع بعضها الآخر حينا آخر ، و بشكل دموي ، طبعاا لأسباب سياسية و سلطوية و بالدرجة الأولى و اقبل أي شيء آخر ، و المنتشرة بين شرائح وفئات المجتمع العراقي الواسعة و الكبيرة ، و حيث غالبا ما جرت عملية التضحية بحياة المواطن وحقوقه الإنسانية ، وكذلك على حساب تقدم البلد وازدهاره ، وكانت الغاية الأساسية من تحت ستار هذه العقائد والأيديولوجيات وشعاراتها والتجنيد الجماهيري الساذج لها هي انتزاع السلطة و الحصول على الامتيازات ،لا اكثر ولا اقل ..وأحيانا أخرى بدوافع و تنفيذا أو تحقيقا لأجندة أجنبية..ولعلنا لا نحتاج هنا إلى عرض مفصل وطويل لقائمة مئات آلاف من القتلى الذين سقطوا ضحايا لهذا الصراع العقائدي و الأيديولوجي الدموي و المرير بين طوائف وأحزاب وفئات بل و حتى بين عشائر وقبائل و أقوام ،لنثبت صحة مال نقول وندعي عبر هذه السطور..و للعلم أن دولا أوروبية عديدة كانت ضحية لمثل هذا الصراع الدموي و المدمر الفتاك ولقرون طويلة ولم تنته إلا بعدما جرت عملية تحرير الدولة من سطوة العقائد الدينية والمذهبية و تحويلها إلى مؤسسات دولة القانون الراسخة والتنمية البشرية والاقتصادية ودولة الخدمات النوعية والراقية مع ضمان حرية العبادة والتدّين والتمذهب ..و قد آن الآوان ليتحول العراق أيضا إلى دولة قانون حقة وتنمية اقتصادية ودولة خدمات ،مع ضمان حقوق الجميع ـ دستوريا ــ في ممارسة طقوسه الدينية والمذهبية وضمان هويته القومية و الروحية و الثقافية الأخرى ..لقدعانى الشعب العراق وبشكل متواصل منذ الخمسينات القرن الماضي وحتى الآن من ضراوة هذا الصراع و هيمنة العقائد والأيديولوجيات الشمولية و الإقصائية والظلامية، وقد آن الآوان حقا ليستريح و ليتمتع الشعب العراقي بحياة طبيعية وعادية أسوة بباقي المجتمعات و الشعوب الأخرى..وغير ذلك سيذهب العراق إلى ضياع مؤكد .
