العراق أنفق 100 مليار دولار على شركات النفط الأجنبية دون زيادة الإنتاج
بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية التحرك نحو إجراء تعديلات على عقود جولات التراخيص النفطية التي ابرمتها الحكومة في العام 2009، لافتة إلى أن حجم خسائر العراق المالية بسبب هذه العقود يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنويا.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب احمد الكناني في حديث لصحيفة “المدى” وتابعته (الاولى نيوز)، إنه “بدأ بالتحرك نيابيا نحو تعديل عقود جولات التراخيص النفطية التي فيها احجاف بحق الدولة العراقية وتستنزف المال العام بطرق غير قانونية”، محذرا من “استمرار العمل بهذه العقود التي ستسبب في هدر الأموال”.
وأبرمت الحكومة العراقية في منتصف العام 2009 عقودا مع كبرى الشركات الأجنبية لإعادة هيكلة القطاع النفطي وتطويره وقلب الانخفاض السنوي في الإنتاج النفطي، إذ لم يكن الإنتاج قد ازداد من 2003 الى 2011.
ووصفت جولات التراخيص التي أبرمها العراق مع شركات النفط الأجنبية بأنها تمثل استعماراً وليس استثماراً للاقتصاد العراقي كون أن هنالك أموالا تترتب على ذمة الحكومة تابعة لشركات النفط الأجنبية مثل سفر وإقامة مدير الشركة الأجنبية في دولة غير العراق.
ويضيف الكناني أن “سفرات وتنقلات وإقامة هؤلاء المدراء والمستشارين والفنيين والمهندسين العاملين في هذه الشركات يتحملها العراق”، مقدرا “عدد هؤلاء المدراء في كل شركة يصل بشكل تقريبي نحو أكثر من 100 شخص”.
ويلفت إلى أن “الحكومة تعاقدت ضمن عقود جولات التراخيص مع 30 شركة نفطية عملاقة ومع شركات ثانوية عديدة كلها تعمل الان في إنتاج وتصدير النفط”، مضيفا أنه “حتى الطعام والماء لهذه الشركات يتم استيراده من خارج العراق”.
ومنحت الشركات الأجنبية ضمن جولات التراخيص امتيازات مجحفة بحق العراق وكبلت العراق بقيود والتزامات مالية بددت ثروات البلاد، دون أي مردود على مستوى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المهنية المحلية.
ووعد حسين الشهرستاني بعد حفل توقيع هذه العقود بوصول طاقة إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 6 سنوات، ليصبح من أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم.
ويضيف النائب عن محافظة بغداد متسائلا “لماذا ترفض وزارة النفط وحتى الحكومة إرسال تفاصيل (أبواب صرف هذه المبالغ) مصروفات جولات التراخيص النفطية والاكتفاء بذكر رقم الديون المترتبة في العراق فقط؟”، مبينا أن “ديون العراق لهذه الشركات تصل إلى نحو 20 مليار دولار تقريبا”.
وفي 2014 نشر موقع فيرفاكس ميديا الأسترالي أكبر فضيحة رشوة في العالم متورط فيها مستشار رئيس الحكومة الاسبق حسين الشهرستاني ووزير النفط السابق كريم لعيبي ومسؤولون عراقيون آخرون بتسهيل بيع حصص من النفط لدول غربية بمليارات الدولارات عن طريق شركة أونا أويل المملوكة لرجل أعمال إيراني يدعى عطا إحساني.
ويضيف الكناني ، أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستتبنى تعديل العقد أو تشريع قانون بما يخدم المصالح الوطنية،” مبينا أن “تعديل هذه العقود يرتب أموالا على العراق بسبب الشروط الجزائية الموجودة فيها”.
ويعلل رفض الحكومة “تزويد مجلس النواب بنسخة من عقود جولات التراخيص إلى وجود خروقات ومشاكل مالية”، مقدرا تكاليف خسائر العراق السنوية بسبب جولات التراخيص النفطية “بحوالي أكثر من ثلاثة مليارات دولار”.
من جهته يرى الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن “هناك أضرارا ستحلق بالدولة العراقية في حال تعديل أو تغيير عقود جولات التراخيص وعلى وجه التحديد الجولة الأولى والثانية والثالثة على اعتبار أنها كتبت في ظل وجود مشاور قانوني عراقي لا يمتلك الخبرة الكافية”.
ويتابع أن “الحكومة في وقتها أغفلت الكثير من الجوانب منها عدم وضع آلية لضبط نفقات الشركات النفطية والمتمثلة في نقل كواردها من الإمارات إلى العراق”، مبينا أن “أجور احد الفلاحين الصينيين ضمن جولات التراخيص يصل مرتبه الشهري لنحو ثمانية آلاف دولار شهريا”.
ويضيف أن “رواتب المهندسين غير العراقيين تتراوح بين 60 على 65 ألف دولار شهريا، وقد تصل في بعض الأحيان على مئة ألف دولار”، مبديا استغرابه من أن “المبالغ التي صرفت على هذه الشركات من العام 2010 تصل إلى مئة مليار دولار دون تطوير أو زيادة في الإنتاج”.
ويرى أن “اللجنة الاقتصادية النيابية غير قادرة على إجراء أي تعديل على عقود جولات التراخيص بسبب الشرط الجزائي الذي وضعته شركات النفط”، معتبرا أن “تبني هذه التعديلات تأتي ضمن الحملات الانتخابية المبكرة”.
