العد اليدوي لبعض المحطات هل هو الحل؟
العد اليدوي لبعض المحطات هل هو الحل؟ – سامي الزبيدي
عملية إعادة العد اليدوي لعدد من المحطات المطعون في نتائجها والتي بدأتها المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى وستشمل محافظات أخرى خلال الأيام القادمة بالتأكيد سوف لن تغير كثيراً من نتائج الانتخابات لكن السؤال المهم هنا ستنهي عملية العد اليدوي لعدد من المحطات الأزمة الحالية التي أثارتها الأحزاب والكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ؟ وهل ستقتنع هذه الكتل والأحزاب بما ستسفر عنها عملية الفرز والعد اليدوي التي ستجري بحضور المرشحين المعترضين والمراقبين ووسائل الإعلام ؟ ان قرار المفوضية هذا بإعادة العد اليدوي لعدد من المحطات لا اعتقد انه سيحل الأزمة التي أثيرت بعد إعلان نتائج الانتخابات ولا سيرضي الكتل والكيانات المعترضة على النتائج والتي لجأت الى التظاهر ومن ثم الاعتصام بسبب ما اعتبرته سرقة لأصوات ناخبيها وبالتأكيد ان إعادة العد اليدوي لعدد من المحطات سوف لا ينتج عنه تغييرات كبيرة في مقاعد الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات وحتى لو أضيف مقعد أو مقعدين للكتل والأحزاب المعترضة فان ذلك لا يرضي هذه الكتل ولا يحل الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم لان الكتل الخاسرة والمعترضة تطالب بل وتصر على إعادة العد اليدوي لجميع المحطات وفي جميع المحافظات وهذا ما ترفضه المفوضية وتعتبره تدخلاً في عملها وخرقا لقانونها ولقانون الانتخابات وسابقة خطيرة تهدد العملية السياسية وقرارا خطيراً مثل هذا من اختصاص المحكمة الاتحادية حصراً إذا ثبت للمحكمة وجود خروقات كبيرة وعمليات تزوير واضحة في الانتخابات التي أثنى عليها كل المراقبين الدوليين ومراقبي الأمم المتحدة الذين ذكروا في تقاريرهم عدم وجود عمليات خرق وتزوير في الانتخابات بل على العكس أكدوا على انسيابية العملية الانتخابية وشفافيتها وأشادوا بها وبجهود المفوضية المستقلة للانتخابات , ثم إذا كانت الكتل السياسية تريد العد اليدوي لماذا وافقت على قانون الانتخابات ؟ ولماذا تم تم صرف ملايين الدولارات لشراء أجهزة التصويت الالكترونية وملايين أخرى للتدريب عليها وللتعاقد على أجهزة الفحص ؟ وفي ضوء هذه التداعيات والتصعيد المستمر من قبل الكتل الخاسرة ما هو الحل إذن ؟ الحل يكمن في الرجوع الى العقل أولاً ومن ثم الرجوع الى الوسائل والأطر القانونية والدستورية واستنفاذها لمعالجة هذه الأزمة ثانياً مع تدخل ذوي الحل والمقبولية لدى الجميع من السياسيين ومن رموز ونخب المجتمع العراقي واكاديمييه ومثقفيه من رجال الدين من مختلف الأديان لتقريب وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن والشعب على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وحل الأزمة توافقيا كما كانت تحل كل الأزمات السياسية سابقاً دون تعريض الأمن والسلم المجتمعي للخطر ودون جر البلاد والعباد الى نزاعات لا تحمد عقباها ولا يمكن ان يتحملها شعب العراق الذي تحمل كثيراً خلال السنين الماضية من ماسي وكوارث وفساد ومحاصصة مقيتة وسرقات كبرى لأمواله وصراع سياسي وطائفي وحروب وفقر وأمراض كلفت شعبنا وبلادنا خسائر كبيرة جداً وليس بإمكانهما تحمل خسائر أخرى ومآسي مضافة وبغير ذلك فلا مخرج للازمة إذا بقيت الكتل المعترضة مصرة على موقفها مما يتطلب تدخل رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور أو تدخل المحكمة الاتحادية التي لها صلاحية التدخل في مثل هذه الأزمات وقراراتها تكون ملزمة للجميع ويجب ان تتخذ مثل هذه الخطوات سريعا وقبل ان تتطور الأحداث وتتفاقم الأمور وقبل ان تتدخل قوى إقليمية ودولية في هذا الشأن الداخلي مما يعرض سيادة العراق وأمن شعبه للخطر .
