العدل تفصل أهداف استحداث شعبة غسيل الأموال وتلخص مهامها الدقيقة
فصلت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أهداف استحداث شعبة غسيل الأموال، وفيما لخصت مهامها الدقيقة وواجباتها، أعلنت صدور تعليمات من البنك المركزي العراقي ترتبط بعملها.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “الوزارة استحدثت شعبة للحد من غسيل الأموال في سوق العقارات، وهذه تعد خطوة في مكافحة الفساد وترتبط مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، لافتاً إلى أن “واحدة من إجراءات مكافحة الفساد هي إيقاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أمين، أن “استحداث هذه الشعبة يعد متطلباً محلياً ودولياً، وترتبط ارتباطاً مباشراً بدائرة التسجيل العقاري”، مبيناً أن “مهام عمل هذه الشعبة هي الإبلاغ عن أي شبهة فساد أو الشبهات المرتبطة بالعقارات المرتفعة الثمن”.
ولفت إلى أن “هذه الشعبة ستعمل وفق ضوابط تسمى ضوابط العناية الواجبة التي صدرت من دائرة التسجيل العقاري في أيار من العام الماضي والتي تضم دليلاً استرشادياً في آلية التعامل، بالإضافة إلى أن هذه الشعبة تقوم بعملية تدريب لجميع الموظفين في دوائر التسجيل العقاري، حيث أنها بدأت بتدريب الموظفين القانونيين”.
وتابع أنه “ضمن مهامها التواصل مع جميع الأقسام والشعب وتحديث جميع المعلومات”، مبيناً أنه “ًصدرت تعليمات من البنك المركزي لها صلة بعمل الشعبة”.
وأشار إلى أن “عمل الشعبة لن يتم في جميع المحافظات إنما سيكون بعدد من دوائر التسجيل العقاري والتي فيها عقارات عالية الثمن”، مؤكداً أن “عمل الشعبة ستكون بدايته في العاصمة بغداد وفي المناطق التي تضم عقارات تجارية عالية الثمن”.
وأكد أن “هنالك توجهاً لتحويل جميع البيانات في دوائر التسجيل العقاري إلى بيانات إلكترونية كما حدث لدى كتاب العدول”، مبيناً أن “عمليات غسيل الأموال أثرت على ارتفاع أسعار العقارات في المناطق التجارية وكما هو الحال في سرقة القرن التي استخدم جزءاً من أموالها في شراء العقارات”.
