الاولى نيوز / بغداد
اكدت وزارة العدل ان تصريح النائب السابق حيدر الملا بشان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بعيد عن المصداقية ولا يمت للواقع بصلة، ومحاولة استخدام هذه التصريحات بالدعاية الشخصية اسلوب مستهلك.
وبينت الوزارة في بيان” بان ماتطرق اليه الملا في تصريحه لايمت للقانون بصلة حيث ان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي تم التصويت عليه يختص بالغاء القرارات السابقة المتعلقة بحجز ومصادرة عقارات ازلام النظام السابق والمشمولين بتعليمات هيئة المساءلة والعدالة دخل مؤخراً حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية”.
وتابعت” ان وزارتي العدل والمالية وباقي الجهات المختصة نفذت القانون بانتظار اصدار التعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب ماتم النص عليه في اصل القانون من قبل مجلس النواب”.
وأضافت” ان رئيس مجلس الوزراء واثناء جلسة مجلس الوزراء وجه الامانة العامة بتشكيل لجنة الطعن واستلام التظلمات، والتي ستكون اجراءات تقديم الطلبات اليها الكترونياً وبدون تدخل اية جهة لضمان سلامة استلام جميع التظلمات والبت بها بشكل اصولي وعدم استغلالها سياسياً او اعلامياً بشكل خاطئ”.
وكان القيادي في ائتلاف العربية حيدر الملا اتهم، في بيان اليوم، وزير العدل حيدر الزاملي باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز، ملوحاً برفع دعوى قضائية ضده في حال عدم إلغائه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذين اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.
