العدل تصدر توضيحا حول تنفيذ قانون مصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق

الاولى نيوز / بغداد

اكدت وزارة العدل عدم امكانية تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2017 الذي يتعلق بمصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق في الوقت الحالي بسبب عدم اصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن.

واوضحت وزارة العدل في بيان اليوم :” ان كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 ، الذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حالياً أو اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة وإطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الاجراءات هي وزارة المالية”.

واضافت :” ان مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل ، وهو جهة مستقلة بعملها”.

واشارت الى :” ان كتاب هيئة المساءلة والعدالة بالعدد 711 في 19/ 3/ 2018 الذي قال المدعو حيدر الملا انه واجب التنفيذ، قد أشار أيضاً إلى أن القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة أموالهم هو لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون 72 لسنة 2017 ، الذي هو أصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الان “.

وحول الادعاء ببيع هذه العقارات بشكل غير أصولي أو بالتزوير ، شددت الوزارة على :” ان كل من يعرف حالة معينة ولم يبلغ عنها اصولياً فأنه يكون شريكاً فيها، والظاهر أن حقد من يدعي ذلك قد أعماه عن حقيقة أن القضاء العراقي قادر على إعادة الحق لإصحابه ولاتأخذه بالحق لومة لائم”.

واختتم البيان بالقول إن “وزارة العدل بجميع جهدها الرقابي ومكتب المفتش العام فيها وبالتعاون مع هيئة النزاهة ، تعمل على رصد حالات التلاعب والفساد، وقد تمت إحالة العديد من الحالات إلى المحاكم المختصة وإعادة الحق إلى أهله وهذا الواجب تؤديه مؤسسات الدولة ولا تحتاج إلى نصيحةٍ من اصحاب الدعايات المستهلكة”