العدل تشكل لجاناً تحقيقية للكشف عن جرائم الملكية
كشفت وزارة العدل، الجمعة، عن تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن عمليات تزوير وتلاعب في وثائق نقل الملكيات.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “التزوير والتلاعب في وثائق الملكية لا يمكن أن يتم، لأن الوزارة تحتفط بنسخ أصلية من وثائق التسجيل العقاري وغيرها”، مشيراً إلى أن “الوزراة لديها تعاون مع الأمم المتحدة في كشف عمليات التزوير”.
وأضاف لعيبي، أن “الوزارة شكلت لجاناً تحقيقية للكشف عن مثل هكذا جرائم، وحين يقوم تشخيص التلاعب مكتسباً الدرجة القطعية، يرسل الإبطال إلى المحكمة العليا، لكن حين يكون التلاعب مشخصاً وغير مكتسب الدرجة القطعية، ترفع مذكرة للوزير ليتخذ الإجراءات”.
وتابع أن “المحافظات المحررة شهدت تلاعباً بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات”، مشدداً على أن”وزارة العدل عازمة على كشف جميع عمليات التلاعب”.
وأوضح أن”كل السجلات محفوظة الكترونياً في وزارة العدل وبعيدة عن التلاعب، وقد شرعت الوزارة في برنامج الحوكمة وكل شيء يتحول الكترونياً ويكون محفوظاً”.
