العدالة في التوظيف الحكومي

اياد مهدي عباس

من اهم مشكلات الشباب في العراق هي البطالة وغياب العدالة في عملية التوظيف الحكومي حيث غابت الالية المؤسساتية لسنوات طويلة قبل تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وقبل انبثاق هذا المجلس الذي يتطلع الشباب الى ان يأخذ دوره في استعادة العدالة المفقودة في ملف التوظيف الحكومي الغائب منذ 2003. حيث تم استغلال غياب الرقابة الحكومية في هذا الملف ليقع الكثير من الظلم على شريحة واسعة من الخريجين بعد ان اصبح التعيين خاضعا للمحسوبية والفساد عبر السنوات الطويلة السابقة وبما يتعارض مع ما ورد في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 – المادة «16»: والتي تنص على مايأتي « تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك».ونتفق جميعا على ان توفير فرص العمل للشباب في أي بلد يتوقف على تحسين البيئة الاقتصادية، ومن هنا اصبح الاصلاح الاقتصادي مهمة وطنية تتطلب من الجميع بذل الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي على عدة مراحل لبناء اقتصاد قوي، يتمكن ابناء البلد من خلاله المشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال.ولابد لنا ان نشير الى حقيقة مهمة للغاية وهي ان من ضمن مهام مجلس الخدمة الاتحادي هو التخطيط لشؤون الوظيفة ليتمكن من معرفة الحاجة الحقيقية لكل مؤسسة من الموظفين عبر مفاتحة الوزارات واعداد قاعدة بيانات رصينة ودقيقة، ووضع ستراتيجية بالتنسيق مع وزارة المالية لادارة ملف التوظيف بعدالة ونزاهة، بعيدا عن المحسوبية والظلم الذي عانى منه الشباب لسنوات طويلة لينخرط الخريجون في سوق العمل بكل توجهاته الحكومية او القطاع الخاص او العمل ضمن الشركات الاجنبية والاقليمية والمحلية والتي تعمل ضمن مشاريع الاستثمار..واخيرا ونحن نتطلع الى توفير العمل والعيش الكريم للجميع على اسس عادلة نقول بان وجود مجلس الخدمة في اي دولة مؤسساتية يجب ان يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في ملف التوظيف وضرورة التعامل بشفافية عالية في ادارة المجلس، من اجل اعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومن اجل الحفاظ على كرامة المواطن، وضمان تطبيق ما جاء في الدستور العراقي بخصوص ضمان فرص العمل لجميع العراقيين بالتساوي.