العاهل المغربي يوافق على مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا لوقف الإغراق

صادق المجلس الوزاري، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، على مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وتركيا.

وكشف بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن تعديل الإتفاق يهدف إلى تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة.

وقبل أسبوع، صادقت الحكومة المغربية على إتفاق يهم تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا كتدبير استثنائي، يتم بموجبه فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا.

ووفقاً لهذا الاتفاق، سيتم فرض الرسوم الجمركية على المنتجات التركية المدرجة بالملحق الأول للاتفاق الثنائي لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

يأتي القرار بعد عجز كبير في الميزان التجاري بين البلدين، إذ كشف تقرير مرفق بقانون مالية العام الجاري، العجز انتقل من 4.4 مليار درهم (1 دولار = 9.75 درهم) سنة 2006، عام بداية تطبيق الاتفاق، إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

ومطلع العام الجاري، دق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي حفيظ العلمي، ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من المغاربة.

الاولى نيوز _ متابعة