الطاقة النيابية تفاتح مجلس الوزراء للاسراع باجراء التعديلات على قانون النفط والغاز
فاتحت لجنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات على قانون النفط والغاز وإرساله للبرلمان.
وقال عضو اللجنة صادق السليطي، في حديث لصحيفة “الصباح” وتابعته (الاولى نيوز)، إن قانون النفط والغاز من أهم القوانين المعطلة، ولجنة النفط النيابية خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون وإعادته الى مجلس النواب لغرض المضي بتشريعه”، مبيناً أن “القانون موجود في أدراج الحكومة التي تعمل على إكماله وانضاجه ومعالجة بعض فقراته التي عليها اعتراض وإعادته الى البرلمان لغرض الشروع بإقراره».
وأضاف أن “هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز والاقليم، إذ إنه في كل موازنة ستخلق أزمة في آلية تسوية المستحقات النفطية وآلية تصدير النفط وآلية تسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات السياسية أيضاً”، مبيناً أن “الموضوع لا يتعدى أن يكون فنيا وحسابيا يتعلق بالايرادات والواجبات والمفروض أن ينظم بقانون”، معرباً عن أمله خلال الفترة المقبلة والمتبقي من عمر البرلمان، أن “تسرع الحكومة بإكمال هذا القانون وإعادته الى البرلمان».
